ملك الأردن يطلب من «البرلمان» تعديل قانون الانتخاب

طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسـعة مـن المعارضة، خصـوصا الاسـلامية، التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وامر الملك، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب، الذي أقره البرلمان.

ودعا العاهل الاردني الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، خصوصاً ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.

وأمر بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.

واعتبر العاهل الاردني أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن»، مبينا ان عملية الاصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها.

وأكد ان ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا ان لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن واكبر أحزاب المعارضة، طالب العاهل الاردني برد قانون الانتخاب.

وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري ان اجريت على اساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة انها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.

وأقر البرلمان قبل ايام مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعداً، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى .15

وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الاردن ككل ويمكن لأي جهة أو فرد الترشح اليها، كما يمكن لأي ناخب ان يختار اعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.