السجن 15 عاماً لوزير سابق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

حكمت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 15 عاماً على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الاعمال الفار حسين سالم، في قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل، كما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر: «قررت محكمة جنايات القاهرة حبس كل من وزير البترول الاسبق، سامح فهمي، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، 15 سنة، بعدما ادانتهما بتصدير الغاز لاسرائيل باسعار زهيدة كبدت الدولة نحو 715 مليون دولار». وأضاف المصدر ان المحكمة حكمت ايضاً على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين باحكام بالسجن راوحت بين ثلاث سنوات و10 سنوات. وغرمت المحكة المتهمين ما مجموعه ملياران وثلاثة ملايين و519 الف دولار اميركي، والزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليوناً و862 الف دولار اميركي. وكان المتهمون احيلوا إلى المحكمة لارتكابهم «جرائم الاضرار بمصلحة البلاد، واهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لاسرائيل بسعر لا يتفق مع الاسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، ما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت». كما اتهم حسين سالم «بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الابيض المتوسط».