قرر زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة ومعاش الضمان الاجتماعي.. واليوم أولى جلسات «أحداث ماسبيرو»
مرسي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء المصـــري بمقر الرئاسة
بدأ الرئيس المصري، محمد مرسي، أول نشاط له بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمس، حيث عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء، بحضور رئيس المجلس، كمال الجنزوري، لاستعراض عدد من التقارير المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر، وقرر مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب معاشات التقاعد بنسبة 15٪، ورفع معاش الضمان الاجتماعي من 200 (34 دولارا) الى 300 جنيه (50 دولارا)، بحسب ما اعلن متحدث باسمه، وفيما تم تأجيل محاكمة «مذبحـة بور سعيد» لجلسة السبت المقبل، تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة متهميّن في «أحداث ماسبيرو».
وتفصيلاً، بدأ مرسي أول يوم عمل له بعد أداء اليمين الدستورية وتسلم السلطة رسمياً ببحث سبل حل أزمة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة التي كان مقرراً العمل بها أول يوليو الجاري، فضلاً عن عدم تحديد العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، التي ستطبق مع راتب الشهر الجاري.
وكانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الجنزوري، قد فشلت في حسم هاتين القضيتين مع المجلس العسكري قبل تولي مرسي السلطة رسمياً.
وحول زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب معاشات التقاعد، نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن القائم باعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، ياسر علي، «سيستفيد من زيادة الضمان الاجتماعي اكثر من مليون ونصف المليون مواطن».
وأضاف أن «القرارين يأتيان في اطار السعي لرفع الاعباء عن كاهل المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع». ولم يورد المصدر المزيد من التفاصيل بشان القرارين.
وتزامن ذلك مع تظاهر عدد من أهالي المعتقلين السياسيين والمدنيين المسجونين بأحكام عسكرية امام القصر الجمهوري، حيث طالب المتظاهرون الرئيس المنتخب بالوفاء بوعده الخاص بالسعي إلى الإفـراج عن هؤلاء المعتقلين.
كما نظم سائقو وأصحاب التاكسي الأبيض وقفة احتجاجية ايضا امام القصر، مطالبين بحل مشكلاتهم مع البنوك والجهات المختصة في ما يتعلق بالأقساط المستحقة عليهم بعد اشتراكهم في مشروع التاكسي الأبيض.
واستقرت «الجبهة الوطنية» على ترشيح الرئيس محمد مرسي للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، لرئاسة الحكومة الجديدة، كما انتهت من ترشيحاتها للفريق الرئاسي الذي سيعاون الرئيس، ومن أبرز أعضائه عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق.
ونقل موقع «بوابة الوفد» عن عضو الجبهة والنائب السابق في البرلمان، حاتم عزام، قوله إن أعضاء الجبهة حرصوا في ترشيحاتهم على أن تعكس تمثيلاً لكل تيارات المجتمع، فشملت ترشيحات الفريق الرئاسي شخصية قبطية هو المفكر القبطي سمير مرقص، وسيدتين للاختيار بينهما، وهما الناشطة السياسية وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هبة رؤوف، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، رباب المهدي.
وعلى صعيد المحاكمات، تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر المتهمين في «أحداث ماسبيرو» التي وقعت في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في الأحداث سبق أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت إليهما تهمتي سرقة سلاح آلي متعدد الأغراض مملوك للقوات المسلحة وإخفائه.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل محاكمة 73 من بينهم تسعة من قيادات الداخلية بتهمة التسبب في قتل 74 مشجعاً أثناء مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد لجلسة السابع من يوليو الجاري.
من جهته، بدأ المكتب الفني للنائب العام التحقيق في بلاغ عاصم قنديل، محامي شقيق الصحافي رضا هلال، الذي يتهم وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، زكريا عزمي، وزوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، سوزان مبارك، بقتل شقيقه لرفضه مشروع التوريث.
وأكد المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم (7539) عرائض النائب العام، أن المشكو بحقهم اشتركو في اختفائه واختطافه، وقاموا بالتدخل في عمل النيابة العامة، وحتى الآن لعدم عمل التحريات أو الاستعلام من شركات المحمول.
وأشار إلى أن رضا هلال كان أول من نادى بعدم شرعية التوريث، ودان بلطجة «الداخلية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news