الخارجية المصرية تنفي إعدام الجيزاوي

نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس، صحة ما تردد عن إعدام المواطن المصري أحمد الجيزاوي، الموقوف بالسعودية رهن التحقيق بقضية تهريب أقراص مخدرة إليها، فيما واصل الرئيس المصري محمد مرسي، تحركاته بالداخل، حيث اعطى الاوامر للمحافظين باعطائه تقارير اسبوعية عن انجازاتهم ومشكلاتهم.

وتفصيلاً، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، في تصريح للصحافيين أمس، إن محاكمة الجيزاوي لم تبدأ بعد، ولم يُحدد موعد لبدايتها، بل ولم يصدر قرار اتهام بحقه»، مشيراً إلى أن «هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودية» مازالت تدرس القضية ولم تصدر قرار الاتهام حتى الآن.

وأضاف رشدي أن التحقيقات انتهت مع الجيزاوي بحضور المستشار القانوني للقنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية، والذي قام بتسهيل اتصال الجيزاوي بأسرته في القاهرة لإبلاغها بجميع تطورات القضية أولاً بأول.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الجيزاوي في أبريل الماضي، وأدّى ذلك إلى تظاهر المئات من النشطاء الحقوقيين والقانونيين والمواطنين المصريين أمام مبنى السفارة السعودية بالقاهرة وقنصليتيها بمحافظتي الأسكندرية والسويس، رافعين لافتات تهاجم السعودية، وتوجه شتائم للملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث أكدوا أن توقيف أحمد الجيزاوي كان بسبب «إهانة الذات الملكية للملك السعودي».

في سياق آخر، قال المتحدث الإعلامي المؤقت للرئيس المصري، ياسر علي، أمس، إن مرسي أعطى تعليمات للمحافظين بتقديم تقرير أسبوعي إلى مكتبه مباشرة، يتضمن ما يتم تحقيقه في كل محافظة، والمشكلات التي يجب العمل على حلها سريعاً. وأوضح أن الرئاسة ستصدر بياناً خلال الأيام المقبلة يتضمن المواصفات والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار رئيس الوزراء الجديد وأعضاء حكومته.

وقال ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام في بداية الاجتماع بشرح أبعاد الموقف الراهن، والتحديات التي نواجهها، وضرورة استعادة العمل والإنتاج في كل المجالات، وأوضح أن الرئيس أكد ضرورة بذل كل الجهود في كل محافظة ومدينة لحل مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن المؤشر الذى يتم بناء عليه قياس أداء المحافظين، هو شعور المواطن بالرضا عن الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف ياسر علي أن الرئيس طالب المحافظين بضرورة تقديم ثقافة جديدة لاحترام القانون وتطبيقه، وأن يكون كل مسؤول في مصر بالجهاز الإدارى للدولة يعمل وفق صحيح القانون وتحت رايته، وأكد أن مؤسسة الرئاسة ستكون على اتصال مستمر مع كل المحافظين، على مدار الساعة، لحل مشكلات المواطن المصري.

وأكد مرسي ضرورة حل مشكلات المواطنين، التي جاءت في البرنامج الرئاسي، والتي تتضمن تحقيق الأمن والاستقرار، والمرور، والخبز، والوقود، والقمامة، وأضاف أن مرسي قرر استمرار عمل المحافظين الحاليين، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين الجديد.

وأكد علي أن استمرار عمل الحكومة الحالية ومجلس المحافظين لا يعني بالضرورة تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين الجديد، وإنما يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس على تحقيق الاستقرار، واستعادة الاقتصاد المصرى عافيته بصورة سريعة، وشعور المواطن المصري بذلك. وقال ياسر علي إن بعض المحافظين عرضوا المشكلات التي تعانيها محافظاتهم، سواء كانت تشريعية أو قانونية،، والتي تحتاج إلى معالجة سريعة، لدعم قدرتهم على تلبية مطالب المواطنين في محافظاتهم، كما عرضوا المشكلات الخاصة بتدبير الموارد، وإنشاء مصانع تدوير القمامة بالمحافظات، ومصانع إنتاج الغاز الحيوي وبعض الأمور المتعلقة بميزانية المحافظات، وبعض المشكلات الأمنية.

وأضاف أن الرئيس طلب من الجنزروي عقد لقاء، اليوم، مع المحافظين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لبحث كيفية حل المشكلات، التي أثاروها خلال الاجتماع، ويحضر هذا الاجتماع بعض الوزراء المعنيين بهذه المشكلات.

وقال إن عدداً من المحافظين أكدوا ضرورة إعداد قانون جديد للإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية في المحافظات، وإن الرئيس أمر بسرعة دراسة هذا القانون، بما يمنح المحافظين السلطات الكاملة، للتعامل مع مشكلات المواطنين.

وصرح مستشار مالي للرئيس المصري بأن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، للمساعدة على إعادة الاقتصاد إلى مساره، حالما يعين الرئيس حكومة جديدة.