هيئة إصلاح إعلام تونس تحلّ نفسها

أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، أمس، إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها، واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون بفرض «الرقابة»، وقالت إنها ترفض أن تكون مجرد «ديكوراً للحكومة».

وأعلن رئيس الهيئة كمال لعبيدي، أن «الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها، وتعلن وضع حد له»، وبرر القرار بأن الحكومة تلجأ الى «وسائل رقابة وتضليل».

وقال لعبيدي إن «الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الاعلام، وتتهم الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل».

وأضاف أن «منذ أن تولت هذه الحكومة السلطة، لاحظنا غياب إجراءات ملموسة لإصلاح قطاع» الإعلام.

وشدد ـ بشكل خاص ـ على أن الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية، لم تأخذ في الاعتبار تقرير الهيئة الصادر في نهاية أبريل، الذي أشار حينها إلى انحرافات، ودعا إلى «تفادي التدمير المنهجي لوسائل الإعلام».

وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في ،2011 بهدف إصلاح قطاع الاعلام خصوصا القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد. وانتقدت الهيئة، التي يرأسها الصحافي كمال لعبيدي، الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، ومنظمات عدة، للدفاع عن حقوق الانسان مرارا في الأشهر الأخيرة الحكومة، لعدم اتخاذ إجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام. ويتعلق الأمر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و،116 حول ضمان حماية الصحافيين وإرساء أسس إطار لتنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية الجديدة.

وتحدثت وسائل الإعلام التونسية، خلال الأشهر الأخيرة عن فضائح عدة، كان آخرها فصل مدير قناة الوطنية الصادق بوعبان، وتعيين تسعة مديرين جدد في الإذاعات العامة.

وأقيل الصادق بوعبان من منصبه، حسب وسائل الإعلام الرسمية، لأن القناة استضافت عبير موسى الأمينة العامة السابقة للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في عهد بن علي)، لكن منظمة «مراسلون بلا حدود»، المدافعة عن حرية الصحافة، اتهمت الحكومة التونسية بالسعي إلى السيطرة على وسائل الاعلام. وياتي إعلان الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال، في أجواء سياسية متوترة، بين الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون، ورئيس الدولة المنصف المرزوقي.