مدن في غرب ليبيا تتنازل عن مقاعد «الوطني» من أجل وحدة البلاد
وصلت وفود من عدد من مدن غرب ليبيا إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس، لعرض تنازلها عن مقاعدها في «المؤتمر الوطني العام» حفاظا على وحدة البلاد.
وكان رافضون لتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني قاموا، الأحد الماضي، بتحطيم مقر مفوضية انتخابات بنغازي، وأحرقوا ملفات ووثائق تخص العملية الانتخابية، وجدت بمقر المفوضية المنوط بها تنظيم أول انتخابات تشهدها ليبيا بعد سقوط العقيد الراحل معمر القذافي، تعبيرا عن رفضهم لتخصيص 100 مقعد من إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني لمدن غرب البلاد، مقابل 60 مقعدا للشرق و38 للجنوب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وفودا شعبية من مدن الزاوية والأصابعة وغريان وترهونة، وصلت إلى بنغازي حاملة التنازلات «في إطار تقوية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، وبأنه لا فرق بين شرق وغرب ليبيا، ولإظهار وإبراز التعاضد والتكاثف، من أجل بناء دولة القانون والمساواة والديمقراطية، ليبيا ووحدة ترابها هي أغلى من المحاصصة، ونجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام هو الهدف الأسمى لكل الليبيين».
ولم يتضح بعد مدى تأثير التنازلات في العملية الانتخابية، أو مدى قانونيتها.
وبدت ملامح الأمن القصوى في عدد من شوارع وميادين العاصمة طرابلس ومدن أخرى، مع استعداد ليبيا لتأمين أول انتخابات تجري في البلاد منذ عقود عدة، وستجرى السبت والأحد المقبلين.
وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار، إن مسألة تأمين الناخبين والمرشحين وأوراق الاقتراع، منوطة بوزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة.
وفيما أعلن وكيل وزارة الداخلية عمر الخدراوي عن رفع درجة الاستعداد القصوى في أجهزته الأمنية بكل الدوائر الانتخابية، أكد رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن يوسف المنقوش جهوزية ما يقارب الـ13 ألف عنصر من الجيش، لدعم وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية.
ولفت المنقوش إلى أن رئاسة الأركان ستعمل على نقل مواد الانتخاب، وصناديق الاقتراع إلى المدن الليبية كافة، وتنفيذ خطة استطلاع جوي لتأمين الحدود، خلال فترة العملية الانتخابية.
وأكد أنه تم وضع خطة لحماية الشواطئ الليبية، من خلال تسيير دوريات بحرية لتأمين الشواطئ والمياه الإقليمية. وتم الإعلان في طرابلس، أول من أمس، عن افتتاح منظومة الغرفة الأمنية المركزية، لتأمين العملية الانتخابية وربطها بالدور الانتخابية الـ13 في البلاد، لمراقبة سير عملية الانتخابات.