الشرطة السودانية تُطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين

أطلقت الشرطة السودانية، أمس، الغازات المسيلة للدموع على طلاب، كانوا يتظاهرون في جامعة الخرطوم، معقل حركة احتجاج ضد النظام بدأت، الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما اعتقلت معارضا سياسيا بارزا. وقال شاهد عيان (طالبا عدم الكشف عن هويته)، لقد «جرت تظاهرات في الحرم الجامعي الأساسي» بالخرطوم، موضحا أن قوات الأمن أطلقت غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين، الذين كان عددهم قليلا، على حد قوله.

من ناحية أخرى، قالت زوجة السياسي السوداني المعارض كمال عمر إن «قوات الأمن اعتقلته، بعد أيام من دعوة الأحزاب المعارضة الرئيسة للإضراب، والاحتجاج من أجل إطاحة الحكومة». ولم يشهد السودان انتفاضات مماثلة، لتلك التي مرت بدول الربيع العربي، لكن تظاهرات محدودة مناهضة للحكومة اندلعت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب الاستياء المتزايد من إجراءات التقشف. وسارعت السلطات إلى إخماد الاحتجاجات، مستخدمة الشرطة والغاز المسيل للدموع. وقالت زوجة السياسي المعارض إن قوات الأمن وصلت إلى منزل عمر، وهو عضو بارز في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الليلة الماضية واعتقلته. وقالت لـ«رويترز»، لقد «جاءت سيارتان للمنزل، ودخل نحو خمسة من ضباط الأمن». وأكد زعيم آخر في الحزب نبأ الاعتقال. ولم يرد على الفور تعقيب من أجهزة الأمن.

جاء الاعتقال بعد إعلان وقعت عليه أحزاب المعارضة الرئيسة، الأربعاء الماضي، يؤيد التظاهر حتى على الرغم من أنها لم تجعل أعضاءها بَعْدُ ينطلقون إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

ويترأس الحزب الذي ينتمي له عمر السياسي حسن الترابي، الذي كان واحدا من أبرز الساسة بالسودان واعتقل مرات عدة، ومنذ خلاف نشأ بين الترابي والرئيس عمر حسن البشير بالتسعينات، أصبح الترابي واحدا من أشد منتقدي الحكومة.

من ناحية أخرى، اتهم عضو في مجلس اللوردات البريطانية حكومة بلاده بممارسة سياسة غير أخلاقية للمعايير المزدوجة، بعد الكشف عن قيامها بتشجيع الشركات البريطانية على إبرام صفقات تجارية مع السودان، رغم أن رئيسها مطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقالت صحيفة «إندبندنت أون صندي» إن عضو مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية، اللورد ديفيد أولتون، اعتبر أن فشل الأخيرة في اتخاذ اجراء ضد الرئيس عمر البشير «أظهر أنها تمارس عملها كالمعتاد مع السودان». ونقلت عن أولتون «أن لوائح الاتهام موجودة، لكن المشكلة في تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، هي عملية ومادية أيضاً، فهو ليس في متناول اليد إلا إذا غادر السودان».