تقرير قضائي يوصي بتشريع المستوطنات العشوائية

أوصى تقرير أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

واعتبر تقرير أعدته لجنة البؤر الاستيطانية العشوائية برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد إدموند ليفي، أن البناء في البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية قانوني. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن تقرير لجنة ليفي توصيته بأن تجري السلطات الإسرائيلية تغييراً أساسياً للنظام القضائي المتبع في الضفة وإلغاء سلسلة طويلة من القوانين وقرارات المحكمة العليا والأنظمة من أجل السماح «بتطبيق حق اليهود بالاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة)».

وقدمت لجنة ليفي، يوم الخميس الماضي، تقريرها إلى نتنياهو الذي يبحث في هذه الأثناء كيفية التعامل معه.

وتم تشكيل لجنة ليفي في أعقاب ضغوط مارسها المستوطنون من أجل تشكيل لجنة قانونية تطرح توصيات ضد تقرير البؤر الاستيطانية الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية طاليا ساسون بتكليف من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في عام .2005

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه سبق تشكيل لجنة ليفي صراع طويل بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، الذي رأى أن تشكيل اللجنة يشكل التفافاً على صلاحياته، لكن في نهاية المطاف تقرر تشكيل اللجنة بمستوى استشاري وقبول توصياتها كافة بعد تصديق المستشار القانوني عليها. وجاء في التقرير المؤلف من 89 صفحة ان المستوطنات العشوائية بنيت بموافقة الحكومة، وعليه فإن «المستوطنين يمكن ان يفترضوا بأن السلطات تعمل بشكل قانوني»، بحسب الاذاعة العامة.

وأوضح التقرير أن هذه المستوطنات التي شيدت على اراض يملكها فلسطينيون او تم شراؤها منهم «يمكن أن يتم تشريعها من دون ان تضطر الحكومة الى اتخاذ قرار جديد لأنها بنيت بموافقتها وتشجيعها». واعتبر التقرير أن اليهود «لديهم الحق بالاقامة في أي مكان من الضفة الغربية، خصوصاً في القطاعات الخاضعة لسيطرة اسرائيل، بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية»، بحسب الإذاعة العامة.

من جهتها، انتقدت ساسون التقرير، وقالت للاذاعة العامة «لا يمكن ان تتبنى الحكومة مثل هذا التقرير، لأنه لا يأخذ في الاعتبار اياً من قرارات المحكمة العليا التي وحدها تتمتع بصلاحية تحديد الوضع القانوني للضفة الغربية». وكانت ساسون أشارت في تقريرها إلى أن السلطات الاسرائيلية دعمت المستوطنات العشوائية سراً بشكل كبير، وأن مسؤولين عسكريين كان من المفترض أن يقوموا بإخلائها اقاموا اتفاقات ضمنية مع المستوطنين فبقي هؤلاء في مواقعهم.