البرلمان المصري يحيل حكم «الـدستورية»إلى محكمة النقض

عقد مجلس الشعب المصري (البرلمان) امس، جلسة «الثلاثاء» متحدياً قرار حله من جانب القضاء، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، اعادة صلاحياته، وقد أحال رئيس المجلس، سعد الكتاتني، حُكماً قضائياً بحل البرلمان إلى محكمة النقض. من جهتها، أجلت محكمة القضاء الإداري دعاوى تطالب ببطلان قرار مرسي عودة مجلس الشعب لنشاطه إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وفي بداية جلسة مجلس الشعب تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وأضاف الكتاتني أن «ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون، واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات»، مشيراً إلى أنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به.

وأوضح انه «طبقاً للفقرة الأولى من المادة (40) من الإعلان الدستوري، التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقررت إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة»، ووافق الأعضاء على الطلب.

وقال الكتاتني خلال الجلسة، التي لم تستغرق سوى 12 دقيقة، انه دعا المجلس إلى الانعقاد إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الى الانعقاد.

واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين، ان المجلس «مدرك حقوقه وواجباته، ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية، ولن يصدر تعليقاً على احكام القضاء». وتابع قبل ان يعلن رفع الجلسة ان «المجلس لا يناقض احكام» القضاء. واضاف أنه سيخطر الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.

وينسجم موقف الكتاتني مع موقف الرئاسة التي كانت اكدت ان قرار مرسي «لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري».

وحضر الجلسة نواب الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، الذين يهيمنون على مجلس الشعب، في حين قاطعها نواب اخرون، خصوصاً الليبراليين، في ضوء اعتبار بعضهم قرار مرسي «انقلاباً دستورياً».

في الأثناء، أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، امس، 17 دعوى تطالب ببطلان قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب لنشاطه إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وكان مرسي قرر، الأحد الماضي، سحب قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشهر الماضي، بحل المجلس النيابي الذي يهيمن عليه الإسلاميون بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب البرلمان.

وقد أثار قرار الرئيس المصري ردود فعل قوية، حيث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً وأصدر بياناً، اول من امس، أعرب خلاله عن ثقته بأن تحترم جميع مؤسسات الدولة أحكام الشرعية والقانون، فيما شددت المحكمة الدستورية العُليا، في بيان أصدرته، على أن أحكامها نهائية وملزمة لكل الجهات والسُلطات في الدولة، وغير قابلة للطعن.

وحضت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفيتنامي، بنه منه، في هانوي، القادة المصريين، اول من امس، على اجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي. وشددت على اهمية اجراء حوار وبذل «جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، لكن ينبغي حلها لتفادي اي صعوبة يمكن ان تحرف العملية الانتقالية عن مسارها». واضافت «من حق المصريين ان يحصلوا على ما ناضلوا من اجله وما صوتوا من اجله، اي حكومة منتخبة تتخذ قرارات بهدف تقدم البلاد».

وتابعت «من المهم التشديد على ان الديمقراطية ليست فقط مسألة انتخابات».