«القضاء الإداري» تنظر غداً طعن «تأسيسية الدستور»

اندلعت مشادات في محكمة القضاء الإداري المصرية، بينما كان القضاة ينظرون دعوى بشأن بطلان الجمعية التأسيسية، التي أجل النظر بالطعن بحلها الى الغد. وفيما وعد الرئيس المصري محمد مرسي المصريين الضجرين من حوادث انفلات أمني بالعمل على استعادة الأمن، شهدت مدينة السويس اشتباكات عمالية بسبب إغلاق مصنع.

وتجمع المئات من أنصار مرسي، للاحتجاج أمام محكمة القضاء الإداري، متهمين قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ الذي تولى شؤون البلاد منذ تنحي مبارك ـ باستغلال السلطة القضائية لتقويض سلطت الرئيس مرسي.

في الاثناء أشارت قناة «الجزيرة» إلى أن محكمة القضاء الإداري في مصر أجلت النظر في الطعن بحل تأسيسية الدستور الى الغد.

وتصاعدت التوترات مع وجود مشادات وتدافع بين المحامين والمحتجين والمواطنين العاديين، في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء حول كيفية فصل مجلس الدولة بالقاهرة في هذه الدعوى.

وقال أنصار جماعة «الإخوان»، «يسقط يسقط حكم العسكر»، ما أثار رد فعل غاضبا من معارضيهم. وردت امرأة قائلة داخل قاعة المحكمة التي تحولت إلى فوضى «يسقط يسقط حكم المرشد»، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين».

وقال المحامي خالد فؤاد، إنه لم ير محكمة مثل هذه في أي مكان في العالم، وإن هذه ليست طريقة صالحة للعمل.

ووصل القاضي عبدالسلام النجار، وقال للحشود، إن وجودهم هنا لن يخيف هيئة المحكمة. وعلق الجلسة لتهدئة الأجواء.

وفي الجلسة سيحدد القضاة ما إذا كانت الجمعية التأسيسية باطلة، كما سينظرون في دعاوى ضد أمر أصدره الجيش وآخر لمرسي لإعادة مجلس الشعب، الذي أمر المجلس العسكري بحله. وقال عصام العريان القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، لصحيفة «الأهرام»، «فليعلم الجميع أن التآمر على مجلس الشعب سينتهي إلى بوار، وكذا التآمر على الجمعية التأسيسية، وعلى الدستور وعلى الرئيس نفسه».

وقال رئيس نقابة المحامين سامح عاشور لصحيفة «الشروق»، «نحن نجادل في أحكام قضائية دستورية غير قابلة للنقاش».

وفي حفل لتخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، جلس مرسي جنبا إلى جنب مع طنطاوي وغيره من كبار الضباط، وألقى كلمة أشاد فيها بقادة القوات المسلحة خلال الانتفاضة ضد مبارك، ووعد المصريين الضجرين من حوادث انفلات أمني بالعمل على استعادة الأمن.

وقال مرسي حين تناوله في ما يبدو للاضطرابات السياسية والقانونية في مصر إنه يجري «المشاورات كافة مع كل القوى السياسية، لإدارة مصر في الفترة المستقبلية برلمانيا ودستوريا، ولاتزال المشاورات مستمرة، لاختيار أفضل البدائل، وستبذل الحكومة الجديدة كل جهدها».

وقال في الحفل «أتابع بنفسي الأوضاع الأمنية في كل ربوع مصر، وستزيد الدوريات المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة في هذه المناطق، خلال الفترات المقبلة». وأضاف «سنزيد من إمكانيات وزارة الداخلية، ليتحقق أمننا الداخلي، ولنخفف العبء تدريجيا عن القوات المسلحة في المستقبل». وقال مرسي «طبعا القوات المسلحة مستمرة في التعاون مع رجال الشرطة، لحماية الأمن الداخلي أيضا، إلى أن يأتي اليوم ولعله قريب أن نحتفل بها ونشكرها بما تستحق، ليكون كل دورها حماية حدود الوطن».

ووعد مرسي بتشكيل حكومته قريبا قائلا «ستكون الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، مع كل احترامي وتقديري للحكومة الحالية (التي تسير أعمال البلاد)، برئيسها وكل أعضائها والتي تؤدي دورها بإخلاص ووطنية».

وحذر مرسي في كلمته التي أذيعت تلفزيونيا من قال إنهم «يتطاولون»، في إشارة إلى سجال حاد حول القضايا السياسية، تتخلله هجمات لفظية ضد سياسيين ورجال دين في صحف وقنوات تلفزيونية تديرها الدولة وصحف وقنوات تلفزيونية مستقلة.

وقال «أقول للذين يتطاولون أو يجرحون الناس، وهم عدد قليل جدا، وهم من أبناء مصر ولهم كل الحقوق، لا يغرنكم حلم الحليم، إننا يمكن بالقانون وبالقانون وحده أن نردع، ولكنني وبكل الحب أفضل عليّ ذلك وقبل ذلك الحب والعود الكريم إلى الحق».

وقبل كلمة مرسي ببضع ساعات، اقتحم مئات العمال الغاضبين من غلق مصنع يعملون به مبنى ديوان عام محافظة السويس (إلى الشرق من القاهرة)، وحطموا زجاج واجهته ومكتب المحافظ، كما ألقوا مكتب أمن المبنى في الشارع، وأشعلوا فيه النار، إضافة إلى إطارات سيارات، وٍأطلق مجهولون أعيرة نارية على مبنى مديرية الأمن بمحافظة السويس، بحسب شهود عيان.