تباين ردود الأفعال بشأن وزارة قنديل في مصر
رحب حزب الحرية والعدالة في مصر بتكليف الرئيس محمد مرسي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الوزارة الجديدة، وتفاوتت مواقف قوى سياسية مختلفة بشأن التكليف، فيما أمر النائب العام بالتحقيق مع إعلامي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وتفصيلاً رحب حزب الحرية والعدالة بتكليف مرسي هشام قنديل تشكيل الحكومة، وأكد الأمين العام المساعد للحزب المهندس سعد الحسيني، أن الحزب طالب
د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء د. هشام قنديل بالحصول على 15 حقيبة وزارية بالوزارة الجديدة، بما يمثل 50٪ من إجمالي الحكومة.
وأوضح الحسيني في تصريحاته لجريدة «المساء» في عددها الصادر أمس أن على رأس الوزارات التي طالب بها «الصحة والمالية والبترول والإسكان والتخطيط والزراعة».
| نجل مرسي: سأعبر عن رأيي ولو كره الكارهون
عبر أحمد محمد مرسي، نجل د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تعبيره عن آرائه السياسية. وقال في تعليق عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «أنا مواطن مصري ولي حقوق المواطن المصري، عندما أكتب أي كلمة أو أعلن عن رأيي في أي موضوع، يستنكرون عليّ إبداء رأيي، من عينة: وأنت تبقى مين؟ وأنت مالك؟ وتشبيهي بفاسدين ومفسدين». وتابع «يتم تحوير وتغيير معاني كلماتي، لتتناسب مع موضوعات الهجوم عليّ وعلى عائلتي، وإثارة الوقيعة بيني وبين مؤسسات كبيرة، الشتيمة والسباب العلني الذي لن يفت من عضدنا ولن نتأثر به أنا أو افراد عائلتي، وربط كل كلماتي بسيادة الرئيس كأنني متحدث باسمه، وما أنا إلا مواطن مصري بالشارع المصري، مثلي مثل الملايين أعبر عن رأيي ورؤيتي». وأضاف «سأعبر عن رأيي مهما كره الكارهون ومهما فعلوا أو قالوا عني، وأقول لهم سبابكم دليل عجزكم، والنار لا تأكل إلا حاملها، تأكل جسده وعقله وقلبه، هداكم ربي لما فيه الخير». |
وأضاف أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيتم يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، ليبدأ قنديل وحكومته تنفيذ برنامج الـ100 يوم وتنفيذ مشروع النهضة.
من جهته، أبدى حزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي تحفظه على قرار مرسي تكليف قنديل، معللاً ذلك بأن الفترة الحالية تتطلب حكومة سياسية تستطيع أن تواجه التحديات والأزمات التي يتصدرها المشهد السياسي الحالي بكل تعقيداته واضطراباته.
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، ذي التوجهات الاسلامية، في بيان له، إن «الدكتور مرسي في حاجة إلى رئيس حكومة على دراية واسعة بالواقع السياسي المركب، ولديه الخبرة والقبول اللازمان للتعامل مع هذا الواقع». وأضاف البيان أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار السياسي، لأنها لاتزال تواجه فراغاً تشريعيًا يعيق خطط التنمية وغيابًا للدستور الذي يضبط العلاقة بين السلطات وينظمها.
وأكد فاروق أنه رغم التحفظ على تكليف د. هشام بتشكيل الحكومة إلا أن الحزب سيقوم بواجبه ومسؤوليته الوطنية، وسيتعاون مع هذه الحكومة قدر استطاعته لكي تنهض مصر وتستعيد دورها الرائد على المستويين الاقليمى والدولي، مشيراً إلى أن حزب الوسط يتمنى للدكتور هشام قنديل التوفيق في مهمته الصعبة.
من جهته، قال مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، إن من المبكر جداً الحكم على دكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء والحكم على أدائه، وأنه هو شخصياً لم يكن رأي كامل حتى الآن عن هذا الاختيار. وأضاف ماهر أن الاختيار بالفعل مثير للجدل في الأوساط السياسية، مضيفاً أنه ليس معروف أسباب اختياره لقنديل، ولماذا لا توجد شفافية وحوار حتى نستطيع فهم حيثيات هذا الاختيار. وأعرب ماهر عن تخوفه من تكرار تجربة عصام شرف، مؤكداً أن المعايير نفسها التي تم اختيار شرف بها اختير بها قنديل، معتبراً أنه شخص لا ينتمي إلى تيار سياسي ومن ضمن الحكومة القديمة ومشهود له بنزاهة اليد.
وتمنى ماهر أن ينجح رئيس الوزراء في مهمته، مشيراً إلى أنه يجب أن نفهم أسباب الاختيار، مؤكداً أن الحركة ستساعد بكل قدراتها وستنتظر حتى ترى وتقيم بصورة أفضل.
من جهة أخرى، أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بفتح التحقيق في بلاغ خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض ضد رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج مصر اليوم، د. توفيق عكاشة، بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض للانقلاب على الشرعية، وكلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بدء التحقيق.
كان النائب العام تلقى البلاغ رقم 1919 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أن عكاشة اتهم صراحة مدير المخابرات المصرية وأسرته اللواء عبدالفتاح السيسي بأنه رجل الإخوان المسلمين في القوات المسلحة، وأن مصر تم بيعها بمعرفة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري للولايات المتحدة الأميركية التي هي رمز للصهيونية العالمية، وأن كرسي الرئاسة تم شراؤه بأموال دولة قطر، وهو ما يحمل معنى العمالة والخيانة والتخابر لحساب دولة أجنبية وإضراراً بالوطن ولمصلحة إسرائيل.
وأضاف أن المشكو في حقه حرّض الجماهير لمليونية للانقلاب على الشرعية بالتجمع عند النصب التذكاري وقبر الرئيس الراحل أنور السادات، وهي منطقة عسكرية، مهدداً العسكري بأنه سيفقد حياته إذا ما حاول منع هذه المليونية، وبما يفهم منه استخدام القوة ومقاومة السلطات والحكام، ودعوته إلى تحريض بعض رجال القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة بعدم إطاعة الأوامر، واتهم العسكري بالانقلاب على ثورة يوليو التي أتت بهم.