فرنسا تحقق مع شركة برمجيات متهمة بمساعدة سورية

قال مصدر قضائي لرويترز أمس، أن الشرطة الفرنسية تحقق مع شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر تتهمها جماعات حقوقية بالضلوع في عمليات تعذيب عبر إمداد سورية بتكنولوجيا يستخدمها جهاز المخابرات في التجسس على المواطنين وملاحقتهم.

وأمر مدعون في باريس بإجراء تحقيق أولي بشأن شركة كوزموس للبرمجيات ومقرها باريس بعد ان تقدمت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشكوى تزعم "تورط الشركة في أعمال تعذيب".

وإذا وجه اتهام للشركة فإن مديريها التنفيذيين يواجهون السجن بموجب القانون الفرنسي رغم عدم وجود ضمانات بأن التحقيق سيخلص الى توجيه اتهامات أو اجراء تحقيق أوسع.

واستشهد المحققون بوثائق داخلية لشركة كوزموس نشرت العام الماضي على موقع ويكيليكس وأشارت الى انها زودت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ببرامج مراقبة.

ونفى محامي الشركة المملوكة للقطاع الخاص بينوا شابير انها باعت أي شيء على الاطلاق الى سورية لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال "ننتظر بهدوء (نتيجة) التحقيق."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان آخر مرة صدرت فيها شركة كوزموس منتجات الى سورية كانت في أواخر عام 2011 لكنها توقفت في يناير 2012 بعد ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على تصدير معدات اتصالات للنظام السوري. وأشار الى ان الصادرات السابقة لذلك التاريخ لم تكن موضوعا لأي قيود فرنسية أو أوروبية.

وتستشهد جماعات حقوق الانسان في شكواها ببيان شركة كوزموس الصادر يوم 22 نوفمبر 2011 في أعقاب نشر موقع ويكيليكس لوثائق والذي قالت فيه ان الشركة "انسحبت من مشروع أسفادور السوري قبل اتمام النظام الخاص به."

وتقول جماعات حقوق الانسان ان ذلك المشروع سمح للحكومة السورية بمراقبة خصومها السياسيين ثم اعتقالهم لاحقا.

وتقول قوى غربية ان 17 ألف شخص لاقوا حتفهم في سورية منذ تفجر الانتفاضة على نظام الأسد وتتهم الحكومة بتعذيب معارضيها. وقال الأسد انه يقاتل ارهابيين مدعومين من دول أجنبية.

وقال مسؤولون أمنيون أميركيون ان ايران كانت تقدم أنظمة مراقبة الكترونية لسورية على مدى العام الماضي.