إسرائيل تشيد بدعم أوباما مشروع القبة الحـــــــــــديدية
أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، توقيع قانون يوسّع حجم التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 70 مليون دولار، لتطوير وتوسيع مشروع القبة الحديدية المضاد للصواريخ.
ومن القاهرة، كشف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية عن جملة قرارات فورية، تم التوصل إليها خلال لقائه الرئيس المصري محمد مرسي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن باراك قوله إن «القانون الجديد الذي يضيف 70 مليون دولار إلى مشروع القبة الحديدية، هو تعبير آخر عن الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة أوباما والكونغرس لأمن دولة إسرائيل». وشكر الوزير الإسرائيلي الرئيس الأميركي على توقيع القانون.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أول من أمس، أن أوباما وقع قانوناً لتدعيم التعاون العسكري مع إسرائيل، الذي يعزز التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، الذي يقضي بتخصيص 70 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية للدولة العبرية، وذلك عشية زيارة سيقوم بها لإسرائيل منافسه الجمهوري في سباق الرئاسة ميت رومني. ووصف أوباما بعد التوقيع على القانون، التزام أميركا تجاه إسرائيل بأنه ثابت، معتبراً مشروع القانون الذي وقعه دليل على ذلك، خصوصا أن الكونغرس وقع عليه.
من جهته، كشف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية عن جملة من القرارات الفورية، تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي. وقال هنية من القاهرة في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية «لقد تم اتخاذ قرارات عدة، خلال اللقاء، تقضي بفتح ميناء معبر رفح البري لمدة 12 ساعة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، والسماح بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر يوميًا، كذلك استيعاب كل القادمين الفلسطينيين من الخارج». وأضاف أنه تمت مناقشة ملف الممنوعين من السفر، المدرجين على قائمة المنع الأمني لدى السلطات المصرية، وجرى الاتفاق على تمكين 60٪ من هذه الأسماء من السفر، كما تم الاتفاق على منح أي فلسطيني يدخل الأراضي المصرية مدة زمنية 72 ساعة إقامة داخل مصر.
وأشار إلى أن السلطات المصرية ستعمل على زيادة عدد العاملين المصريين في المعبر، لتسهيل حركة المسافرين الفلسطينيين، وهذه «خطوة متقدمة، في سبيل تخفيف حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة».
وقال هنية «تناولنا خلال اللقاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وتم التوصل إلى قرار يقوم على ثلاث مراحل، هي زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، بالتزامن مع زيادة الجهد في الطاقة، وإمداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروع الربط الثماني لإمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي». ولفت في الوقت ذاته إلى الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات الحاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات يوميا.
من ناحية أخرى، أكد هنية أنه تم طرح إعادة فتح القنصلية المصرية المغلقة في القطاع، وإرسال وفد أمني ودبلوماسي من الخارجية المصرية للعمل فيها، بهدف تسهيل معاملات الفلسطينيين، وتخفيف معاناتهم. وأشار إلى تطرقه ـ في حديثه مع الرئيس المصري ـ إلى المدينة المقدسة، وما تتعرض له من أعمال تهويد لتغيير معالمها، وما تواجهه محافظات الضفة الغربية المحتلة من عربدة المستوطنين، وتأثير الجدار الفاصل الجاثم على أراضيهم.
وشدد هنية على أن الحكومة والشعب الفلسطيني يحترمان السيادة المصرية، وقال «لا يمكن أن نعطي غطاء لأي فوضى في سيناء، أو في أي منطقة مصرية، لأن أمن سيناء هدف استراتيجي للأمن الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن المحاولات الرامية إلى زج اسم الفلسطينيين، وتحميلهم المسؤولية عن أعمال عدائية داخل مصر باءت وستبوء بالفشل. وأكد أن حكومته لن تجعل من قطاع غزة كيانا مستقلا، لأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض والدولة الفلسطينية.
ولفت النظر إلى أن الأنفاق، التي تصل قطاع غزة بالأراضي المصرية، ظاهرة اضطرارية مؤقتة، أنشئت حين فقد الفلسطينيون كل مقومات الحياة، ولجأوا إليها لجلب اجتياحاتهم وهذا حقهم الطبيعي، وإذا ما تم إنهاء الحصار، فلن تكون لنا هناك حاجة بها.