مفاوضات تجارة الأسلحة في الأمم المتحدة تنتهي بلا توافق

انتهت المفاوضات في الأمم المتحدة، لإعداد أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، من دون التوصل إلى توافق في نيويورك، حيث حمّل دبلوماسيون الولايات المتحدة مسؤولية الفشل.

وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، إنه يشعر بخيبة أمل، لأن الدول الأعضاء أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بعد أعمال تحضيرية استمرت سنوات.

وبعدما وصف مون بأنه «تراجع»، دعا إلى التزام ثابت، للتوصل إلى معاهدة متينة حول تجارة الأسلحة، مشيرا إلى أن الدول اتفقت على مواصلة المفاوضات.

وأضاف أن هناك أرضية مشتركة واسعة، ودولا يمكن أن تبني على العمل الشاق، الذي أنجز في هذه المفاوضات. وصرح دبلوماسيون بأن واشنطن رفضت التصويت على النص المقترح، مؤكدة أنها تحتاج إلى بعض الوقت، قبل انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الجمعة السبت، وتخشى رفضه من قبل الكونغرس، وحذت روسيا ودول أخرى حذوها.

وتمثل الولايات المتحدة نحو 40٪ من التجارة العالمية للاسلحة، التي تقدر بـ70 مليار دولار سنويا. وقال دبلوماسي غربي، طالبا عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فشلنا. وأضاف أن الولايات المتحدة حرفت العملية عن مسارها، وينبغي انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، للخروج من المأزق. لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، قالت ـ في بيان فجر أمس ـ إن الولايات المتحدة تدعم إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول المعاهدة العام المقبل، تجرى على أساس توافقي.

وأضافت أن تهريب الأسلحة التقليدية يشكل مصدر قلق كبيراً للامن القومي، في الولايات المتحدة، لكن واشنطن لا تدعم فكرة إجراء تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة على هذا النص.