طنطاوي يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة قنديل الجديدة

احتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء الجديد، هشام قنديل. وفيما قرر قاضي التحقيقات في الاتهامات الموجهة الى المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، بتخصيص أراض بأقل من سعرها السوقي إلى نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً، تجددت الاشتباكات الطائفية في قرية قريبة من القاهرة بعد وفاة مسلم متأثراً بجروح أصيب بها خلال مشاجرة مع مكوجي قبطي.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الجديد ان الامن والاقتصاد سيكونان اهم اولويات حكومته التي تعكس تشكيلتها توازنا دقيقا بين وزراء سابقين عينهم المجلس العسكري، وشخصيات من داخل الجهاز الحكومي، وبين وزراء من التيار الاسلامي الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي.

وأكد قنديل في مؤتمر صحافي، ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع الذي شغله لمدة 20 عاماً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وأكد قنديل ان حكومته ستضم 35 وزيراً من بينهم ثمانية وزراء دولة، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من التشكيلة الحكومية باستثناء منصبي وزير الطيران المدني ووزير الدولة للرياضة، موضحاً انه سيتم حسمهما في وقت لاحق.

وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء إسلاميين من بينهم خمسة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، هم وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود ووزير الاسكان طارق وفيق ووزير القوى العاملة خالد الازهري ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد ووزير الدولة للشباب أسامة ياسين.

وتضم قيادياً من حزب الوسط (اسلامي معتدل) هو وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية محمد محسوب.

وعين نائب رئيس محكمة النقض السابق أحمد مكي وزيراً للعدل وهو مقرب من التيار الاسلامي، وكان من قيادات ما يعرف بانتقاضة القضاة التي شهدتها مصر عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

واحتفظ قنديل بسبعة وزراء من الحكومة السابقة هم إضافة الى المشير طنطاوي وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والمالية ممتاز السعيد والثقافة محمد صابر عرب ووزيرة الدولة للبحث العلمي نادية زخاري ووزير الدولة للانتاج الحربي علي صبري ووزيرة الدولة للتأمينات الاجتماعية نجوى خليل.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته منوط بها تحقيق أهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفاً ان هناك تحديات جمة تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ اطاحة مبارك. وأضاف ان «الأمن والاقتصاد على رأس أولويات الحكومة».

وأكد قنديل مجدداً ان حكومته ستكون مستقلة. وقال «نحن حكومة الشعب، لا ننتمي الى هذا التيار أو ذاك»، مشيراً الى انه يتعامل مع المصريين جميعاً كمواطنين وليس على أساس النوع او الدين او هذا مسلم أو ذاك مسيحي.

في الأثناء، قرر أمس قاضي التحقيقات في الاتهامات الموجهة الى المرشح الرئاسي السابق، احمد شفيق، بتخصيص أراض بأقل من سعرها السوقي، الى نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً، بحسب ما اكدت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضحت الوكالة ان قاضي التحقيقات، اسامة الصعيدي، اجرى تحقيقات مع جمال وعلاء مبارك استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة وجّه لهما خلالها اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار المتعمد به.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات الطائفية بين المسلمين والأقباط، امس، في قرية قريبة من القاهرة بعد وفاة مسلم متأثراً بجروح اصيب بها خلال مشاجرة مع مكوجي قبطي، بحسب مصادر امنية.

وقالت المصادر ان شباب قرية دهشور (30 كلم جنوب القاهرة) اشعلوا النيران في ثلاثة منازل يقطنها اقباط احتجاجاً على مقتل الشاب المسلم معاذ محمد أحمد متأثراً بحروق اصيب بها خلال اشتباكات وقعت، يوم الجمعة الماضي، بين مسلمين واقباط بسبب احتراق قميص كهربائي مسلم بوساطة مكوجي قبطي.

واضافت ان قوات الأمن تدخلت لتفريق الشباب المسلم، فاندلعت اشتباكات اضطرت خلالها الشرطة إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع للتصدي للمتجمهرين أمام منازل الأقباط. وأوضحت ان المواجهات أدت الى اصابة شرطي وعدد من الشباب المتظاهرين باختناقات بسبب القنابل المسيلة للدموع. وتمكن رجال الأمن من اخماد الحريق والسيطرة على الاشتباكات.