مرسي يقيل قادة المخابرات العامة والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ومحافظ سيناء

قرر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، إقالة قادة المخابرات العامة والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء، في اكبر حركة تغييرات للقيادات العليا للدولة منذ توليه مهام منصبه. فيما أعلن الجيش المصري، أمس، أنه بدأ، أول من أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية خطة لتطهير سيناء من «العناصر الإرهابية المسلحة»، موضحاً قتله 20 مسلحاً من هذه العناصر، ومؤكداً «النجاح التام» للعمليات واستمرارها، فيما ألمحت اسرائيل إلى ترحيبها بهذه العمليات وتأكيدها أنها شأن مصري.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي المصري، إن مرسي قرر ان «يحيل الى التقاعد» رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي، كما قرر تعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري (المسؤول عن حراسة الرئيس)، وقائد جديد للشرطة العسكرية، وإقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك.

وتأتي هذه القرارات بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي استهدف حرس حدود مصريين، في شمال سيناء مساء الأحد الماضي، وأوقع 16 قتيلا منهم. وأكد علي أن مرسي قرر «تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهورى، واللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، وإحالة اللواء محمد مراد موافي للتقاعد، وكذلك اقالة محافظ شمال سيناء».

وأضاف أن مرسي أصدر كذلك قرارا بـ«تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية»، خلفا للواء حمدي بدين، الأمر الذي احتفى به على الفور النشطاء الشباب، الذين شاركوا في الثورة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والذين يحمّلون بدين مسؤولية التدخل العنيف للجيش ضد المتظاهرين، في الشهور التي تلت إسقاط الرئيس السابق.

كما أصدر الرئيس مرسي قرارا بتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري، فيما كلف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بتعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعدا لوزير الداخلية للأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت، في وقت سابق أمس، تصريحات غير معتادة للواء مراد موافي، أكد فيها ان جهاز المخابرات العامة «كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي، يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث سيناء»، مضيفا أن «هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم». وأكد موافي، بحسب الوكالة المصرية، أن «المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات، وأنها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمته تنتهي عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة».

وقال مصدر مقرب من الرئيس المصري لـ«فرانس برس»، إن التغييرات «تمت بسبب هجوم سيناء»، مشيرا الى أن إقالة قائد الشرطة العسكرية كانت «بسبب الجنازة»، وما شابها من أحداث.

يذكر ان قائد الشرطة العسكرية، الذي تمت إقالته، اللواء حمدي بدين عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويفترض ان يحتفظ بعضويته فيه بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الجيش في 18 يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، قال بيان أصدره الجيش المصري «بدأت اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء (الماضي) عناصر من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، تعاونها طائرات القوات الجوية، خطة استعادة الاستقرار والسيطرة الامنية على سيناء في ملاحقة واستهداف العناصر الارهابية المسلحة، وتمكنت القوات من تنفيذ المهام بنجاج تام وستستمر في تنفيذ المخطط». وناشد الجيش في بيانه «القبائل واهالي سيناء التعاون» مع القوات المسلحة من أجل تحقيق مهامها.

وكان مسؤول عسكري مصري اعلن فجر أمس مقتل 20 مسلحاً في ضربة شنتها مروحيات مصرية في سيناء، بعد ثلاثة ايام على هجوم نسب إلى اسلاميين متطرفين، وادى الى مقتل 16 من حرس الحدود المصري على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وهذه هي المرة الاولى منذ عقود التي يشن فيها الجيش المصري ضربات جوية في شبه جزيرة سيناء، حيث فرضت قيود على وجوده فيها بموجب معاهدة السلام المبرمة عام 1979 مع اسرائيل التي أشادت بهذه العملية. واستهدف الهجوم بلدة التومة في شمال سيناء، بعد تجمع للقوات في القطاع الواقع على الحدود مع غزة.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن ثلاثة عناصر من الشرطة أصيبوا مساء أمس باشتباكات مع عناصر مسلحة في مناطق حول مدينة العريش.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية في بيان ، إن «أحد ضباط الشرطة وأمين شرطة وأحد المجندين أصيبوا إصابات مختلفة، الليلة قبل الماضية، في تبادل لإطلاق النار مع مجموعات مسلحة مجهولة في الارتكازات الأمنية الموجودة بطريق المطار مع الطريق الدائري بالعريش بمحافظة شمال سيناء؛ وذلك بمناطق (الريسة، المحاجر، الصفا، المعصرة، المغسلة)». من جهتها، أعربت اسرائيل أمس عن املها في نجاح العملية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء. وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد، للاذاعة أن «المسؤولية عن سيناء تعود لمصر وحدها، وهي تقوم بكل ما بوسعها لمكافحة الارهاب. ونجاحها سيتيح تفادي اعتداءات رهيبة».

في الإطار ذاتهأعربت ألمانية أمس عن قلقها من تصاعد العنف في سيناء. وصرح متحدث باسم الخارجية الالمانية ديرك اوغوستين، في مؤتمر صحافي دوري في برلين ان «وزير الخارجية (غيدو) فيسترفيلي قلق جداً حيال الاحداث العنيفة في شبه جزيرة سيناء».