المقريف.. أول مسؤول منتخب في ليبيا ما بعد القذافي

فاز المعارض الليبي محمد يوسف المقريف برئاسة المؤتمر الوطني، ليكون أول مسؤول منتخب في ليبيا ما بعد القذافي. ويعتبر الخبير المالي وسفير ليبيا السابق في الهند، مرشح الإسلاميين والمستقلين، لتكون ليبيا ثالث دولة عربية بعد تونس ومصر تجرى فيها انتخابات حرة ونزيهة تسفر عن سيطرة التيار الإسلامي، واختير المقريف من بين ثلاث شخصيات ترشحت لهذا المنصب، إلا أنه يعد من أقدم وأبرز وأشهر المعارضين لحكم العقيد معمر القذافي. وسيقود المقريف مهمة المؤتمر الوطني لاختيار رئيس للوزراء وإدارة شؤون البلاد لحين صياغة دستور جديد العام المقبل. والمقريف من أبناء مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية ومهد الانتفاضة التي أطاحت القذافي، الأمر الذي يراه البعض رسالة تطمين لأبناء الشرق الذين تنتابهم مخاوف من إمكانية تهميشهم من قبل السلطة الجديدة. وقضى نحو 30 عاماً في المنفى بالولايات المتحدة، وكان يتزعم الجبهة الوطنية للإنقاذ، وهي تشكيل سياسي تأسس في المنفى. ويعتقد بأن المقريف، (72 عاماً)، يتمتع بعلاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكان المسؤول الجديد، الحائز شهادة في الاقتصاد ودكتوراه في المالية من بريطانيا، قد انتخب عضواً في المؤتمر الوطني العام على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل مناصب مختلفة خلال السبعينات، وعمل أستاذا جامعيا في بلاده وتولى وظائف إدارية وسياسية عدة قبل إعلان معارضته نظام القذافي. وفي عام 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم الى المعارضة في المنفى، وشارك مع منشقين آخرين في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في العام التالي، وانتخب أميناً عاماً لها خلال الأعوام من 1983 حتى ،1995 غير أنه استقال عام 2001 من قيادة الجبهة، وخصص وقته واهتمامه للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي، حيث قام بتأليف عدد كبير من الكتب الأكاديمية والتوثيقية التي وثقت وسجلت الكثير من وقائع التاريخ السياسي الليبي الحديث، ومن مؤلفاته كتاب بعنوان «كيف خرب القذافي اقتصاد ليبيا».

وتمثل قضية إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة الليبية في مرحلة ما بعد الثورة أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤتمر الوطني العام ورئيسه الجديد. وتمثل مشكلة فوضى السلاح والانفلات الأمني في العديد من المدن الليبية أحد أكبر التحديات التي تواجه المقريف ورئيس الحكومة الانتقالية التي من المنتظر أن يتم اختيارها في غضون شهر من أول انعقاد للمؤتمر الوطني الليبي العام. وتبقى قضية التصويت على قرارات المؤتمر الوطني الليبي العام مشكلة تتطلب ضرورة التوافق بين أعضاء المؤتمر الـ،200 حيث يقتضي تمرير القرارات أغلبية الثلثين.