نائبان مصريان يتهمان إسرائيل بتدبير هجوم الحدود
قدم نائبان في مجلس الشعب (البرلمان) المصري المنحل، بلاغاً إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهمان فيه الحكومة الإسرائيلية و«من خلال إرهابيين إسرائيليين» بقتل ضباط وجنود مصريين في هجوم الحدود جنوب معبر رفح، في حين أعلن مصدر في حركة حماس، أن تبادلاً للأفكار يجرى مع السلطات المصرية بشأن إقامة منطقة تجارية حرة مع قطاع غزة لتكون بديلاً عن أنفاق التهريب.
وقال النائبان في مجلس الشعب المصري المنحل محمد العمدة وحسين سالم، للصحافيين، أمس، بدار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام المصري، إنهما قدما بلاغاً يتهمان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بتدبير الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب معبر رفح الأحد الماضي، والذي راح ضحيته 16 ضابطاً وجندياً مصرياً، وجرح آخرون.
ورأى النائبان أنه من غير المعقول أن يهرب مرتكبو الاعتداء على الجنود المصريين بعد أن قتلوهم وسرقوا مدرعتين مصريتين من خلال معبر كرم أبوسالم الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية إلا إذا كانوا إسرائيليين، متسائلين: لماذا يلجأ الإرهابيون لسرقة مدرعة تعوقهم عن الفرار بعد ارتكاب جريمتهم؟
وضمن النائبان البلاغ تصوراً لكيفية تنفيذ جريمة قتل الجنود المصريين، معتبرين أن الإرهابيين الإسرائيليين تسللوا إلى حيث قتلوا الجنود المصريين، ثم استولوا على المدرعتين ودخلوا بهما إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم، ثم ترجلوا منهما وتم إدخال مهاجرين غير شرعيين تسللوا إلى إسرائيل داخل المدرعتين، ثم قصفهما الطيران الإسرائيلي، وبعدها سلمت السلطات الإسرائيلية أشلاءهم إلى مصر داخل خمسة أكياس.
من ناحية أخرى، طلبت السلطات المصرية من حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة معلومات عن ثلاثة اعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة، يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي أوقع 16 قتيلا بين حرس الحدود المصريين الاحد الماضي في سيناء. وقال مسؤول امني، طلب عدم كشف هويته، إن السلطات المصرية تلقت لائحة بأسماء تسعة مشبوهين من اسرائيل، وإنها طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة منهم.
ويشتبه في انتماء الثلاثة الى مجموعة «جيش الاسلام»، وهي مجموعة صغيرة متطرفة، كانت القاهرة حملتها مسؤولية هجمات عدة، في السنوات الاخيرة.
وعزز الجيش المصري حضوره في سيناء، بموافقة إسرائيل، وأرسل دبابات ومروحيات الى شبه الجزيرة، وذلك بعد الهجوم الدامي على مركز حدودي مع اسرائيل، على مشارف قطاع غزة.
وفي غزة، أعلن مصدر في حركة حماس، أن تبادلاً للأفكار يجرى مع السلطات المصرية بشأن إقامة منطقة تجارية حرة مع القطاع لتكون بديلاً عن أنفاق التهريب. وقال المصدر، إن تواصلاً مكثفاً يجرى عبر قنوات غير رسمية بين الحركة والسلطات المصرية بشأن وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الحدودي بين القطاع ومصر عقب الهجوم المسلح الأخير في سيناء. وذكر المصدر أن أبرز بنود الخطة المقترحة هو إقامة منطقة تجارية حرة تكون بديلاً عن نشاط أنفاق التهريب التي تثير قلائل أمنية للسلطات المصرية.
وأوضح المصدر أن بحث إقامة المنطقة التجارية بدأ يأخذ منحنى أكثر جدية بعد هجوم سيناء الأخير، وتصاعد الحديث عن ضرورة التخلص من أنفاق التهريب، مشيراً إلى أن الحركة ترحب بأي إجراء رسمي يعوض قطاع غزة عن الأنفاق وأضرارها.
وأعلنت «حماس» عن إغلاق أنفاق التهريب فور وقوع عملية الهجوم المسلح على نقطتين للجيش المصري في مدينة رفح المصرية في سيناء التي أدت لمقتل 16 ضابطا وجنديا مصريا.
من جهة اخرى، استمر تدفق مئات الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة على مطار القاهرة امس ولليوم الثاني على التوالي قادمين من الخارج بعد فتح منفذ رفح البري لمدة يومين بصفة استثنائية، للتيسير على الفلسطينيين العالقين في بعض المطارات الخارجية.