مصادرة جريدة الدستور بتهمة «إهانة الرئيس»

أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور، اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة، معتبرا انه يشكل «خطراً لحرية التعبير والصحافة». واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن «القضاء أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة أمس، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى بالمجتمع».

وبحسب مصدر قضائي فإن مصادرة اعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين، الذين اتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء». ويحمل عنوان «الدستور» في عددها المصادر تحذيراً من «الدستور الاخوانجي الجديد» الذي سيعلن صراحة قيام «دولة الإمارة الاخوانجية» في مصر.

من جهته، أكد رئيس تحرير «الدستور» اسلام عفيفي، لوكالة فرانس برس أن لا علم له ببلاغات قدمت ضد الصحيفة، وبانه فوجئ بامر مصادرة أعداد الجريدة. وقال عفيفي انه فجر السبت (أول من أمس) «دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجراً، وحاولت مصادرة الجريدة، لكن المطبعة رفضت، لأنه لم يكن عندهم أي أمر من النيابة أو المحكمة».