إسرائيل تطالب مصر بسحب دباباتها من سيناء

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية، أمس، أن إسرائيل طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق لغرض ملاحقة العناصر المتشددة الناشطة في شبه الجزيرة، فيما رفضت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر، المشاركة في تظاهرات «مليونية إسقاط الإخوان» المرتقب انطلاقها في 24 أغسطس الجاري.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة «معاريف» الصادرة بالعبرية، أن ديوان رئاسة الوزراء نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب المصري عبر البيت الأبيض الأميركي. واعتبرت الرسالة إدخال أي قوى عسكرية مصرية إلى سيناء دون تنسيق مسبق انتهاكا خطرا لمعاهدة السلام بين البلدين.

وبعث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً رسالة الى مصر يحثها فيها على سحب دباباتها فوراً من شبه جزيرة سيناء بعد ان ارسلتها الى هذه المنطقة لمحاربة الجماعات الاسلامية المتطرفة كما ذكرت صحيفة معاريف، وفي هذه الرسالة طلب نتنياهو من القاهرة الكف عن ارسال تعزيزات عسكرية الى سيناء دون تنسيق مسبق مع اسرائيل وفقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 والتي تنص على ان تكون شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح. ونقلت معاريف عن مسؤول إسرائيلي كبير ان اسرائيل تشعر بالقلق لوجود دبابات مصرية في شمال سيناء، انه انتهاك صارخ لمعاهدة السلام.

ورداً على سؤال لـ«فرانس برس» رفض مكتب رئيس الوزراء الادلاء بأي تعليق.

واستناداً الى الصحيفة فإن المسؤولين الاسرائيليين يخشون ان تستغل مصر الوضع لإبقاء دباباتها وتعزيزاتها في سيناء رغم علمهم بأن هذه العملية التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء تخدم مصالح اسرائيل، حيث تستهدف ناشطين يريدون ايضا شن هجمات على إسرائيل.

من جهة أخرى، رفضت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر، امس، المشاركة في التظاهرات المرتقب انطلاقها في 24 أغسطس الجاري، معتبرة أن الدعوة للتظاهر صادرة عن أشخاص عليهم علامات استفهام. وأكد المنسق العام للجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية في مصر محمود عبدالرحيم، في بيان أصدره، رفض الجبهة المشاركة في تظاهرات يوم 24 أغسطس الجاري والتي تحمل عنوان «مليونية إسقاط الإخوان»، معتبراً أن الدعوة للتظاهر صادرة عمن وصفهم بـأشخاص عليهم علامات استفهام، وليسوا محل مصداقية ولا علاقة لهم بالنضال الديمقراطي ولا الثوري.

وأضاف عبدالرحيم أنه كان من الواجب أن يتم تشاور واسع بين كل القوى المدنية حول تلك التظاهرة، معرباً عن قناعته بضرورة تأجيل التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية محمد مرسي القيادي في الجماعة حتى انتهاء مدة الـ100 يوم التي قطعها مرسي على نفسه.

وعبر عن قناعته بضرورة إرجاء التظاهر لما بعد انتهاء الـ100 يوم، لأن «مرسي سيفشل في إنجاز وعوده بحسب المؤشرات الحالية، وهو ما يعطي مبرراً أكبر للخروج وحشد الجماهير، فضلاً عن ضرورة تصدي وجوه مقبولة وذات توجه ثوري مخلص وليس وجوهاً محسوبة على الثورة المضادة ونظام مبارك».

وكان الرئيس مرسي تعهد بنهاية اليوم رقم 100 من توليه الرئاسة رسمياً، بحل خمس مشكلات مُلحة هي أزمات المرور، والأمن، والخبز، والنظافة، والطاقة.

وأضاف عبدالرحيم أنه «رغم أننا لا ندعم هذه الدعوة ونتشكك في أهدافها الحقيقية، لكن في الوقت نفسه ندعم حق كل المصريين بصرف النظر عن خلفياتهم، في الاحتجاج السلمي الذي لا يجب إهداره تحت أي ذريعة»، مؤكداً أن ثمة حاجة لوقفة حقيقية ضد الإخوان وممارساتهم الرامية إلى «أخونة» مؤسسات الدولة، والتي تتشابه مع «ممارسات الحزب الوطني ونظام مبارك السابق، وربما أسوأ».