واشنطن تدعم نشر قوات مصرية في سيناء شريطة موافقة إسرائيل

قالت الخارجية الاميركية، أول من أمس، إن الولايات المتحدة تدعم مصر، التي نشرت في سيناء تعزيزات عسكرية للتصدي لإسلاميين، إلا أنها شددت على ضرورة تنسيق القاهرة مع إسرائيل، واحترام اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية الموقعة عام .1979 وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «ندعم جهود المصريين، الذين يعملون جاهدين لدحر الإرهاب، والقضاء على تهديدات أمنية أخرى في سيناء».

وأضافت «نشجعهم على الجهود التي يبذلونها، ليس فقط من أجل تحسين الأمن في مصر، ولكن ايضا من أجل مصلحة جيرانهم، نحثهم على مواصلة التنسيق، واحترام بنود معاهدة السلام» مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعث، أخيرا، رسالة الى مصر، نفت الأخيرة تسلمها، يحثها فيها على سحب دباباتها فورا من شبه جزيرة سيناء، بعد أن أرسلتها إلى هذه المنطقة، لمحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة، كما ذكرت صحيفة «معاريف»، أول من أمس.

وفي هذه الرسالة، طلب نتنياهو من القاهرة الكف عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء، من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل، وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام ،1979 التي تنص على أن تكون شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.

وأوضحت المتحدثة الأميركية أن «الولايات المتحدة تحدثت بالتأكيد مع الإسرائيليين» في هذا الملف: «يريدون أمنا أفضل في سيناء، لكن من خلال احترام بنود معاهدة» السلام مع مصر.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، أن مصر «خرقت» اتفاقية السلام مع إسرائيل، بإدخالها دبابات وجنوداً إلى شمال سيناء لمحاربة مجموعات مسلحة، وقال إن إسرائيل لن تسكت على ذلك، فيما رأى ضابط إسرائيلي كبير في الاحتياط، أنه ينبغي محاربة الإرهاب بالدبابات.

وأضاف ليبرمان أنه «يجب الإصرار أمام المصريين على مثقال ذرة، وإلا فإننا سنصل إلى منحدر أملس، في كل ما يتعلق بالحفاظ على اتفاقية السلام».

لكن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين، قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن «محاربة الإرهاب ينبغي أن تتم بالدبابات». وأضاف يدلين أنه «طالما أن العملية العسكرية في سيناء عملية محددة وواسعة ضد الإرهاب، فإنني أعتقد أن علينا النظر إلى ذلك بصورة واقعية وعدم التعلق بمثقال ذرة، لأن إسرائيل صادقت بصورة مبدئية على دخول قوات مصرية بحجم أكبر مما تنص عليه اتفاقية السلام».

في شأن آخر، طلبت مصر دعما ماليا من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في الفترة الانتقالية، كما أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد، إثر لقاء مع المسؤولين في القاهرة. وقالت لاغارد في بيان، إن «السلطات المصرية أوضحت أن القاهرة ترغب في الحصل على قرض مالي، تبلغ قيمته 4.8 مليارات دولار من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، من أجل مساعدة هذا البلد على النهوض»، مضيفة أن الصندوق «على استعداد» لمساعدة مصر.

في المقابل، نظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء بالقاهرة، اعتراضاً على زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووفد الصندوق.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري أن الرئيس محمد مرسي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في 23 سبتمبر المقبل، في زيارة لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأميركيين.

وحذرت وزارة الداخلية المصرية من أي أعمال عنف، خلال التظاهرة المعارضة للرئيس مرسي، التي دعت إليها بعض القوى والتيارات السياسية غدا، في القاهرة، وبعض المدن المصرية الأخرى.

وقالت الداخلية، في بيان، إن الشرطة «ستتصدى بحسم، وفى إطار كامل من الشرعية القانونية، لأية محاولات تستهدف اقتحام أو التعدى على المنشآت، أو المرافق العامة أو الخاصة، أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر في مصالح المواطنين».