مقتل مسلّح بانفجار قرب الحدود المصرية مع إسرائيل

ذكرت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان، أن رجلا قتل بانفجار قرب الحدود مع إسرائيل، أمس، أثناء محاولته إطلاق صاروخ على إسرائيل، وتواردت أنباء عن مباحثات بين وفد رئاسي ومتشددين في سيناء، فيما أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن أحدها غيابي، والآخر مع وقف التنفيذ على متهمين بالاعتداء علي سفارات في القاهرة، فيما دعا ناشط إلى مليونية جديدة الجمعة المقبلة ضد «أخونة الدولة».

وتفصيلاً، ذكر شهود عيان أن الرجل قتل بانفجار أثناء محاولته إطلاق صاروخ، كما حلقت طائرة إسرائيلية عسكرية دون طيار فوق الحدود الإسرائيلية. وقالت مصادر بدوية إن الرجل ويدعى ابراهيم عودة بريكات اعتقل لفترة وجيزة، الأسبوع الماضي، أثناء الحملة التي يشنها الجيش المصري في سيناء ضد مسلحين إسلاميين. وقال شهود إنه ربما قتل بانفجار لغم أو عن طريق الخطأ في «تدريبات لمسلحين».

في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء جمع بين وفد من رئاسة الجمهورية وعناصر متشددة في مدينة الشيخ زويد بسيناء، أول من أمس. واعترفت المصادر التي تحدثت إلى وكالة الأنباء الألمانية بعقد اللقاء، من دون أن توضح طبيعة ما دار خلاله.

وأوضح شهود عيان أن الوفد كان برفقته عدد من الشيوخ السلفيين من القاهرة، والتقوا في المنطقة الشرقية من الشيخ زويد، بعدد من «السلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى»، بحضور عدد من مشايخ المنطقة. وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من اللقاء كان «إقناع العناصر بوقف العنف، مقابل إنهاء الحملة الأمنية التي تشنها السلطات المصرية» في سيناء.

كانت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية ذكرت، أمس، أن الرئاسة المصرية أخطرت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بأن وفدا رفيع المستوى من الرئاسة سيصل شمال سيناء في زيارة رسمية لتفقد معبر رفح البري، وبالفعل وصلت ثلاث سيارات قادمة من القاهرة إلى أطراف مدينة الشيخ زويد ثم دخلت فجأة إلى داخل مدينتي رفح والشيخ زويد، وخرجت بعدها بأربع ساعات عائدة إلى القاهرة.

وتوقعت المصادر الأمنية، التي تحدثت للوكالة الفلسطينية، أن «تكون هناك صفقة تديرها الرئاسة المصرية بحرفية كبيرة مع الجماعات الجهادية في سيناء، نتيجة الضغوط التي تمارس على الرئاسة المصرية التي وصلت إلى حد التهديد بنقل العمليات إلى محافظات مصرية عدة».

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة خمس سنوات على ضابط شرطة سابق، وبالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ على عدد كبير من المتهمين في قضية الاعتداء على مقار بعثات دبلوماسية وأجهزة أمنية.

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات غيابياً على عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي، وبالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لـ73 متهماً، في قضية «الاعتداء» على السفارتين السعودية والإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة.

على صعيد متصل، واصل عشرات المواطنين اعتصامهم بشارع الميرغنى، بالقرب من قصر الاتحادية، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، واستبعاد المنتمين لها عن المواقع التنفيذية كافة، ودائرة صنع القرار في الدولة، وحل الجمعية التأسيسية للدستور.

من جهته، أطلق الناشط كمال خليل، مؤسس حزب «العمال» اليساري، دعوة لمليونية جديدة الجمعة المقبل 31 أغسطس بميدان التحرير، لمواجهة ما وصفه بـ«أخونة الدولة».

يأتي ذلك في وقت أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، إلى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغاً رسمياً يتهم النائب بمجلس الشعب (البرلمان) المنحل والداعي الرئيس إلى تظاهرات 24 أغسطس، محمد أبوحامد، بالتحريض على قلب نظام الحكم والشرعية، وتحريض الأقباط على الثورة على الرئيس محمد مرسي، والحصول على تمويل من السياسي اللبناني سمير جعجع لذلك الغرض.