تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية تطــالب بحلّ «الإخوان» المصرية

أرجأت محكمة مصرية، أمس، إلى التاسع من أكتوبر المقبل نظر أربع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في مصر، فيما بدأت محاكمة الإعلامي، توفيق عكاشة، بتهمة التحريض على قتل الرئيس المصري محمد مرسي، وحذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الوزير المفوض عمرو رشدي، مما تقوم به بعض الجهات الإعلامية الساعية لافتعال أزمة في العلاقات المصرية الليبية، والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في ليبيا.

وتفصيلاً، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» المصري، أمس، ضم أربع دعاوى قضائية «بسبب التشابه» تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات المصرية إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل.

وقال مصدر قضائي إن واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، وتطالبه «بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين».

وطالبت الدعوى بحظر استخدام اسم «جماعة الإخوان المسلمين» بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة «لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية»، مشيرة إلى أن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاماً.

ووفقاً للمصدر فإن الدعوى اعتبرت أن وجود حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قانوني «لأنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل حزباً سياسياً، وهو ما تحقق بمنحه شرعية العمل على الساحة السياسية من قِبل لجنة شؤون الأحزاب».

وبدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الاعلامي توفيق عكاشة، بتهم بينها التحريض على قتل الرئيس.

وأنكر عكاشة الذي يملك قناة الفراعين التلفزيونية الخاصة، ويعمل مذيعاً بها، التهم لدى مواجهته بها في بداية الجلسة. ودخل عكاشة القاعة قبل بدء الجلسة وسط عشرات المؤيدين الذين رددوا هتافات، يقول أحدها «الشعب يريد عودة الفراعين».

وكانت الهيئة الحكومية المختصة بمنح تراخيص القنوات التلفزيونية المملوكة ملكية خاصة أوقفت بث برامج القناة، بعد انتقادات حادة وجهتها إلى مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها، قائلة إن القناة خالفت شروط الترخيص.

وكان عكاشة قال في برنامجه على القناة إن أنصاراً لمرسي أحلوا دمه، مضيفاً، بحسب لقطات من البرنامج تذاع على الإنترنت، أنه بدوره يحل دم الرئيس. وهو متهم أيضاً بإهانة مرسي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن في البلاد. ويواجه عكاشة السجن سنوات إذا أدين. وتأجلت محاكمة عكاشة إلى الثالث من أكتوبر، استجابة لطلب المحامين الذين يتولون الدفاع عنه.

يأتي ذلك في وقت قررت محكمة جنح مصر الجديدة حجز القضية التي يحاكم فيها أربعة متهمين بالتعدي على موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية أثناء الاعتصام الذي نظمه بعض المواطنين، عقب أحداث رفح ودهشور للحكم في جلسة 8 سبتمبر الجاري.

وتقدم منسق عام حركة شباب التحرير، شريف إدريس، ببلاغ للنائب العام في مصر رقم 3277 ضد وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، واتهمه بالإهمال والتقصير في جريمة رفح التي راح ضحيتها 16 من الجنود المصريين. كما طالب إدريس في بلاغه بفتح تحقيق في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو، كونه كان حاكما للبلاد في هذه الفترة التي وقعت فيها تلك الأحداث.

وأمرت المحكمة الادارية بإعادة المدير السابق لامن ستة اكتوبر قرب القاهرة والمساعد السابق لوزير الداخلية، اللواء عمر الفرماوي، إلى الخدمة في وزارة الداخلية، وسبق أن مثل امام القضاء الى جانب الرئيس السابق حسني مبارك، واخلي سبيله بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان صحافي إن ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين في ليبيا أو سوء معاملتهم يجافي الحقيقة تماماً، حيث تلقى السفارة المصرية في طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية في جهودها، لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين.

وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي أن الانزلاق في إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين في ليبيا شيئاً، ولن يسفر إلا عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا.

وأضاف رشدي أن السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين المتبقين من محتجزي الاشتباكات في «أبوسليم» بين المواطنين المصريين أنفسهم، وبينهم وبين كتائب الثوار المسؤولة عن الأمن في المنطقة، الذين تمكنت السفارة بالفعل من الإفراج حتى الآن عن نحو 200 منهم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن سفير مصر في طرابلس، هشام عبدالوهاب، يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية المحتجز لديها المواطنون المصريون، التي تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، تمهيداً للإفراج عنهم تباعاً، وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم، رغم إقامة معظمهم بصورة غير شرعية.

وأكد رشدي أن السفارة المصرية لم تتلق أية شكاوى من سوء المعاملة، بل إن معظم المفرج عنهم يرغبون في الاستمرار في البقاء في ليبيا، مضيفاً أن المكتب الطبي التابع للسفارة المصرية يتابع حالياً حالة المواطن المصري المصاب في أحداث «أبوسليم»، حيث قام مندوب من المكتب بزيارته في المستشفى والتقى بالأطباء المعالجين، واطمأن على استقرار حالته، وقام بإنهاء ترتيبات نقله إلى مصر لاستكمال علاجه.