هنية يُجري تعديلاً على حكومته

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، اسماعيل هنية، أمس، تعديلاً وزارياً في حكومته في غزة لتتمكن من «التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والاسلامي» في اشارة الى الثورات في العالم العربي، ورفضت حركة فتح هذا التعديل، معتبرة أنها «خطوة باطلة».

وتفصيلاً، منح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه حماس بأغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسب ما قال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي، احمد بحر، خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين. وقال «نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة».

وأكد هنية في كلمة خلال الجلسة ان هذا التعديل «إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق اهداف محددة تناسب المرحلة الحالية». وأضاف ان «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات، وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج او تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي». وأعرب عن الأمل في ان «يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات».

وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيراً للمالية نائباً لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بادارة الشأن الحكومي. كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيراً للصحة ويوسف صبحي اغريز وزيراً للاشغال العامة والاسكان واسماعيل رضوان وزيراً للاوقاف ومازن هنية وزيراً للعدل. وعين محمد جواد الفرا وزيراً للحكم المحلي وعلي عبدالعزيز الطرشاوي وزيراً للزراعة.

وقال هنية في كلمته انه «تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عدة على امل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية». وأكد استعداده «لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توافرت الظروف المناسبة لذلك».

وتابع هنية أن «أولويات الحكومة المعدلة تتمثل في العمل على انهاء الحصار كلياً وتخفيف مشكلات المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشروعات الاعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة».

في المقابل، قال أمين سر المجلس الثوري للحركة، أمين مقبول، إن حكومة حماس في غزة «غير شرعية وغير معترف بها، وهي ناتجة عن انقلاب ضد الشرعية الفلسطينية، وبالتالي أي إجراء تتخذه هو باطل وغير شرعي».

واعتبر مقبول، أن خطوة التعديل «دليل آخر على أن حماس تعمل من أجل تكريس وترسيخ الانقسام الفلسطيني الداخلي».

واعتبر قيادي فتح رفض الفصائل الفلسطينية حضور جلسة منح الثقة للحكومة المقالة أو المشاركة فها «دليل على كون هذه الحكومة غير شرعية وغير قانونية».