صادر طائرات من دون طيار في سيناء.. وأكد التزامه ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل

الجيش المصري يعلن قتل 32 مــــن «العناصر الإجرامية» خلال عملية «نسر 2»

المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية خلال مؤتمره الصحافي حول عملية «نسر 2» في سيناء. أ.ف.ب

أعلن الجيش المصري السبت أنه قتل 32 من «العناصر الاجرامية» في العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها قواته منذ شهر في شبه جزيرة سيناء، المعروفة باسم «نسر 2»، لفرض السيطرة وإعادة الأمن إليها، وأكد أنه صادر خلالها طائرات موجهة من دون طيار بغرض زرع عبوات ناسفة داخلها، وتفجيرها باستخدام أجهزة عن بعد، وأطلق الجيش هذه العملية بعد يومين من مقتل 16 من حرس الحدود المصري في هجوم مسلح استهدف في الخامس من اغسطس نقطة تفتيش قرب الحدود مع كل من قطاع غزة وإسرائيل.

وتفصيلاً، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي خلال مؤتمر صحافي «مقتل 32 وإصابة عنصر واحد من العناصر الإجرامية» خلال عملية سيناء الى اطلقت في 7 أغسطس الماضي، مؤكداً ايضا انه «تم القبض على 38 من الخارجين على القانون، وتم الإفراج عن 20 غيرهم». وأشار إلى أن بين المسلحين الذين اعتقلوا أشخاصاً «غير مصريين».

وأضاف أنه تم ايضاً ضبط «أجهزة وأسلحة عبارة عن رشاشات خفيفة وبنادق قناصة وألغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام تشغيل عن بعد، وقنابل مضادة للطائرات». وتابع أنه «تم تدمير 31 نفقاً على الحدود مع قطاع غزة».

وأكد أن العملية ستتواصل حتى تحقق اهدافها، مشيراً إلى أن هذه الاهداف ليست عسكرية فقط بل تتعلق بالتنمية في سيناء.

وقال العقيد علي إنه خلال عملية سيناء تم تدمير 31 من انفاق تهريب تصل مصر بقطاع غزة المجاور.

إلا أنه أكد أنه يوجد 225 نفقاً رئيساً، لكل منها مدخلان أو ثلاثة. ولعبت تجارة الانفاق، التي يقدر المحللون ان قيمتها تصل إلى نصف مليار دولار، دوراً كبيراً في اقتصاد غزة منذ أن فرضت اسرائيل حصاراً على القطاع الفقير في .2006

وتستخدم هذه الانفاق لنقل مختلف انواع السلع، ومن بينها الطعام والوقود ومواد البناء الضرورية لسكان غزة، إلا أن هذه الانفاق تستخدم كذلك لتهريب الأسلحة.

وأكد أن القوات المصرية «ستحارب الفكر بالفكر والاسلحة بالاسلحة».

ويرجح أن تثير هذه التصريحات غضب اسرائيل التي اعربت عن «تحفظاتها» بشأن الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء المحاذية لاراضيها.

إلا أن علي أوضح أن العمليات العسكرية التي تجري في سيناء تستند إلى جملة من المُحددات، أهمها سيادة القرار الوطني المصري، وحرية مصر الكاملة في العمل بسيناء «والعمليات العسكرية لا تُعد خرقاً لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية». وقال إن الوجود المصري في سيناء يجري بالتنسيق مع الاسرائيليين. وأضاف أن من بين تلك المحددات الطبيعة الجغرافية الوعرة لسيناء، والطبيعة السكانية لأهالي سيناء، وما تتسم به من عادات وتقاليد خاصة، وضرورة عدم المساس بمصالح أهالي سيناء والأبرياء.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، صرح الاسبوع الماضي بأنه يتوقع ان يسحب الجيش المصري تعزيزاته من سيناء عند نهاية العملية. وأضاف في مقابلة مع الاذاعة العسكرية «إن كان يتوجب على المصريين ادخال قوات الي سيناء فعليهم ادخالها وسحبها عند انتهاء هذه العملية، وأعتقد بأنهم سيقومون بذلك، لكننا سنرى».

من جانب آخر، ذكرت مصادر أمنية ان مسلحين أطلقوا، أمس، الرصاص على مركز للشرطة بمدينة الشيخ زويد على بعد 10 كلم من قطاع غزة. وقالت المصادر إن «مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي استهدفوا قسم الشرطة وأطلقوا النيران عليه، وقد تصدت لهم قوات الشرطة وتبادلت إطلاق النار معهم حتى فروا هاربين». وأضافت انه لم تقع اصابات نتيحة تبادل إطلاق الرصاص بين الجانبين.

وكان المركز قد توقف عن العمل بعد تعرضه لهجوم أثناء احداث الثورة، وقد أعيد ترميمه وتأهيله، وأعيد افتتاحه في الثامن من أغسطس الماضي.

تويتر