القضاء المصري يأمر بإيقاف شفيق ويحيله إلى «الجنايات»

أصدر القضاء المصري، أمس، أمراً بتوقيف المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، وإحالته الى محكمة الجنايات مع علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين بالفساد. وقال مصدر قضائي ان قاضي التحقيقات، أسامة الصعيدي، «اصدر امراً بضبط وإحضار احمد شفيق وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية كانت مخصصة لجمعية الضباط الطيارين». وغادراحمد شفيق مصر فجأة الى الخارج في 26 يونيو الماضي، بعد بضعة ايام من اعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، غير أنه اجرى مقابلة تلفزيونية طويلة مع قناة دريم الفضائية المصرية الخاصة، تم بثها السبت والاحد الماضيين، ووجه فيها انتقادات لجماعة الاخوان المسلمين. واحال قاضي التحقيقات جمال وعلاء مبارك للمحاكمة امام محكمة الجنايات في القضيةنفسها، وكذلك اربعة ألوية متقاعدين كانوا مسؤولين في جمعية الطيارين عندما تم تخصيص الارض لنجلي الرئيس السابق.

وأمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، بوضع شفيق على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، لتقديمه للمحاكمة عقب إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أرض جمعية الطيارين.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن بلاده طلبت من بريطانيا تسليم بعض المصريين المطلوبين للعدالة والموجودين على أراضيها، وتجميد أرصدة مصرفية عائدة لرموز النظام السابق. وأضاف عمرو، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره البريطاني وليم هيغ، عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له، أن بريطانياً أبدت استعداداً للتعاون في هذا الإطار.

من جهته، يبدأ الرئيس المصري، غدا اول زيارة له الى اوروبا، حيث سيلتقي في بروكسل مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان اصدره مكتب الاتحاد الاوروبي في القاهرة، وسيجتمع مرسي مع رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وقال البيان ان المسؤولين الاوروبيين سيؤكدون لمرسي دعم الاتحاد الأوروبي لتحول مصر الديمقراطي، وحرصه على التعاون مع السلطة المدنية الجديدة، لتوطيد الشراكة القائمة بين مصر والدول الأوروبية.