فياض يخفــض سعر الوقود وضريبة الدخل بعد تـــظاهـرات الضفة

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أمس، حزمة من الإجراءات السريعة للتخفيف من الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية التي تشهد تظاهرات يومية ضد الغلاء ورفع الأسعار والسياسة الاقتصادية للحكومة. وفيما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 800 دونم من أراضي الفلسطينيين قرب نابلس، اعربت واشنطن عن معارضتها ترشيح فلسطين للحصول على عضوية دولة غير عضو في الامم المتحدة، وهو مشروع ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وتفصيلاً، قال فياض خلال مؤتمر صحافي، في رام الله، إن الحكومة ستقلّص نفقاتها باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في المؤسسات التابعة لها كافة، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ كحد أدنى ممكن حالياً بدءًا من الشهر المقبل.

وأعلن تراجع الحكومة عن رفع أسعار الوقود وغاز الطهي، وعودتها إلى ما كانت عليه الشهر الماضي بدءًا من اليوم، والتعويض عن النقص بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا وبالتدرّج حسب نسبة الراتب ومستوى الدخل.

وكان قرار حكومة فياض رفع أسعار السلع المذكورة أدّى إلى موجة احتجاجات عارمة في الضفة الغربية، كان أوجها، اول من أمس، حيث تحولت التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية أصيب خلالها نحو 100 فلسطيني.

وقال فياض إن حكومته ستشدد الرقابة على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه واتخاذ إجراءات عقابية للمخالفين وتعزيز التنافس، كما أكد على استكمال الحوار حول الحد الأدنى للأجور بحد زمني أقصى حتى منتصف الشهر المقبل، ودعم قطاع الزراعة وتسديد استرداداته الضريبية.

وأوضح فياض أن حكومته ستبدأ اليوم بدفع نصف راتب شهر اغسطس بما لا يقل عن 2000 شيكل، وبقية الراتب سيتم العمل على صرفها للموظفين خلال أسبوع. ورغم أن فياض جدّد التأكيد على حق التظاهر والاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية، إلا أنه أعلن رفضه لما سمّاه الاعتداءات التي طالت عدداً من المؤسسات العامة خلال الأيام الماضية، داعياً إلى خلق مزيد من الوعي الاجتماعي لتجاوز مثل هذه المظاهر المؤذية.

وقال فياض إن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة مستمرة منذ عامين، وهو أمر أضاف إلى العجز البنيوي لموازنة السلطة الفلسطينية، مناشداً الجهات المانحة خصوصاً الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها لتمكين السلطة من الاستمرار في أداء مهامها.

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة والتضييق المستمر من خلال الحصار على قطاع غزة، والإجراءات المكملة المتواصلة في الضفة، تكبّل يد السلطة الرامية إلى تنمية مواردها وتعزيز قدراتها الذاتية دون الحاجة إلى مساعدات مالية ودعم إضافي.

وحذّر من تحمّل السلطة عبئاً مالياً أكبر مع توقع استمرار الارتفاع في أسعار السلع والمحروقات خلال الأشهر المقبلة، وهو أمر سيشكل ضغطاً مضاعفاً عليها، ويضع الحكومة أمام مسؤوليات إضافية. وعبّر فياض عن رفضه اعتبار السلطة «غطاء للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن السلطة نتاج لنضال الشعب الفلسطيني، وأداة انتقالية للوصول بالمشروع الوطني إلى نهاياته.

وفي القدس المحتلة قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، امس، مصادرة 800 دونم من أراضي الفلسطينيين قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن الأراضي المقررة مصادرتها تقع في قرى «اجنسنيا والناقورة وزواتا وبيت ايبا» قرب نابلس. واكد ان القرار يشكل تصعيدا جديدا من قبل الحكومة الإسرائيلية يتزامن مع اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري لوقف تطبيق قرار المصادرة.

من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن معارضتها ترشيح فلسطين للحصول على عضوية دولة «غير عضو» في الامم المتحدة، وهو مشروع ينوي الرئيس الفلسطيني تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، فيكتوريا نولاند، «مازلنا نقول بوضوح: نعتقد ان الطريق الوحيد الواقعي كي يكون للفلسطينيين دولة يمر بالمفاوضات المباشرة»، مع اسرائيل مؤكدة ان واشنطن تجري «بالتأكيد اتصالات مع الرئيس عباس». واضافت نولاند «نعمل بكد عبر اللجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط (الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا)، ومباشرة مع الاسرائيليين والفلسطينيين لتشجيعهم على العودة الى طاولة المفاوضات».