مصدر إماراتي ينفي تعرض «الموقوفين» للتعذيب

أكد مصدر إماراتي مقرب من الحكومة، أن الإسلاميين الملقى القبض عليهم «موقوفون على ذمة التحقيق»، نافياً نفياً قاطعاً تعرضهم لأي شكل من التعذيب.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، «لا أحد فوق القانون في الإمارات».

وأوضح المصدر، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ان الأشخاص الموقوفين يشتبه في ارتباطهم «بتنظيم غير قانوني، يجمع أموالاً بطريقة غير مشروعة، وله ارتباطات مالية وتنظيمية وسياسية بالخارج».

وكان مسؤول في النيابة العامة الإماراتية أكد في أغسطس الماضي، الاستمرار في استجواب ناشطين موقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة، والارتباط بـ«تنظيمات خارجية». وفي 15 يوليو الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة.

واعترف أعضاء التنظيم الذي أُلقي القبض عليه خلال شهر يوليو الماضي في الإمارات بارتباطهم «بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، ووجود مخططات تمس أمن الدولة».

وقال المحامي العام بمكتب النائب العام الاتحادي، علي الطنيجي، إن «النيابة العامة مازالت مستمرة في تحقيقاتها التي تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم، ومازالوا قيد التوقيف». وأضاف أن «التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة». وأعلن ان النيابة العامة ستعلن نتائج هذه التحقيقات بعد اكتمالها.

وكانت النيابة العامة في الإمارات أعلنت، منتصف شهر يوليو الماضي، انه تم ضبط تنظيم يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس امن الدولة ومناهضة الدستور، يتبع تنظيمات خارجية. وقالت في بيان انها تباشر إجراءات التحقيق مع جماعة أسست وأدارت تنظيماً يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلاً عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية.