«هيومن رايتس» تطالب المغرب بالتحقيق في مزاعم تعذيب

حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، في بيان لها، السلطات المغربية على التحقيق «الجدي» في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة للتعذيب للحصول على ادلة إدانة من ناشطين.

وجاء بيان «هيومن رايتش ووتش» بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حكم على خمسة منهم بالسجن يوم 12 سبتمبر ،2012 قالوا فيها ان الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب، حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.

وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إريك غولدستين، ان الاحكام بالسجن صدرت «على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب»، في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع اليهم أمام المحكمة.

وأضاف ان محكمة الدار البيضاء «رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع الى الشهود الذين تعرفوا إلى المتهمين».

في المقابل، قال كل من محمد مسعودي وعمر بن جلون، عضوا هيئة الدفاع، ان الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء، وتم تسجيلها في المحضر، لكن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار. وصدر بيان المنظمة بالتزامن مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الى المغرب، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر الجاري.