معارضة إسرائيلية لخطة باراك للانفصال عن الضفة

عبر سياسيون من اليمين واليسار في إسرائيل، عن معارضة واسعة لخطة انفصال جديدة أحادية الجانب عن الضفة الغربية، اقترحها وزير الدفاع إيهود باراك تخلي بموجبها إسرائيل المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية مقابل ضم هذه الكتل إلى إسرائيل، على أن يبقى المستوطنون الذين يرفضون إخلاء أنفسهم تحت حكم الدولة الفلسطينية.

وطالب قياديون في حزب الليكود الحاكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنكر لخطة باراك، وتبني تقرير لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا، إدموند ليفي، بتشريع المستوطنات كافة، من خلال اعتبار استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين بأنه «نزاع على أراض ينبغي حله في المحاكم»، وليس من خلال حل سياسي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست داني دانون من الليكود قوله إن «الانفصال الوحيد المطروح هو انفصال وزير الدفاع عن منصبه» أي إقالة باراك، وإن «هذه محاولة يائسة من جانب باراك، لعبور نسبة الحسم» في الانتخابات العامة المقبلة.

وقال باراك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «إسرائيل اليوم» ونشرت مقاطع منها، أمس، على أن تنشرها كاملة اليوم، إنه بموجب خطة الانفصال الجديد، فإن الكتل الاستيطانية «غوش عتسيون» و«معاليه أدوميم» و«أريئيل» التي يسكن فيها 90٪ من المستوطنين، ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. وأضاف أن الخطة تقضي باحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مناطق في الضفة الغربية تطل على وسط إسرائيل ومناطق مهمة للجيش الإسرائيلي، وضمان وجود عسكري إسرائيلي على طول غور الأردن.

وقال باراك إنه في بقية المناطق ستقام الدولة الفلسطينية، بعد إخلاء عشرات المستوطنات الصغيرة. ويقترح باراك في خطته منح تعويضات للمستوطنين، الذين سيتم إخلاؤهم، من خلال تعويض مالي للأفراد والعائلات، أو إخلاء مستوطنة أو مجموعة مستوطنين من مستوطنة إلى مستوطنة أخرى، في الكتل الاستيطانية أو داخل إسرائيل.

من ناحية أخرى، قضت محكمة إسرائيلية، أمس، بسجن رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية، قدرها 75.300 شيكل (19 ألفا و200 دولار أميركي)، بعدما دانته في قضية فساد، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.