تأييد أحكام إعدام بحق 14 جهادياً بمصر

أيدت محكمة مصرية، أمس، حكما بالإعدام شنقا على 14 جهاديا إسلاميا، دينوا بقتل سبعة أشخاص العام الماضي في هجمات بشبه جزيرة سيناء، فيما قال رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، إن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، من أجل إصلاح هياكل الأجور وأحوال الصحة والتعليم وتلبية احتياجات المواطنين.

وتفصيلاً، حكمت محكمة في الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، بالإعدام في 14 أغسطس الماضي، على الـ14 متهما، بينهم ثمانية غيابيا، وأرسلت حكمها لمفتي الديار المصرية. ويجب أن يصدق مفتي الجمهورية، الذي يمثل سلطة دينية في البلاد، على أحكام الإعدام في مصر. وبعد ان أعطى المفتي موافقته، سيتم شنق ستة متهمين، فيما يواجه أربعة آخرون السجن المؤبد للتهم نفسها.

وكانت نيابة أمن الدولة العُليا أحالت المتهمين إلى المحكمة، بعريضة اتهام تضمنت «تُهم إنشاء وإدارة جماعة تسمى (التوحيد والجهاد)، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، إضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وتعود وقائع القضية إلى يونيو ،2011 حينما هاجم عدد كبير من المسلحين قسم شرطة ثان العريش، وفرع بنك الإسكندرية بالعريش في محافظة شمال سيناء، لسرقة كميات من الأسلحة والأموال، وأمطروا عناصر الأمن بوابل من الرصاص والقنابل اليدوية، ما أدى إلى مقتل قتل سبعة أشخاص، ستة من قوات الأمن ومدني.

من ناحية أخرى، قال هشام قنديل، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أمس، «إن هناك تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصري، فالوضع ليس رائعاً لكننا قادرون على تحسينه، ومصر على أحسن حال بوجود رئيس منتخب وحكومة مسؤولة قادرة على اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لتحسين التعليم والصحة والتأكد أن الفقراء لن يزدادوا فقراً».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن قطاع السياحة سيحقق نمواً كبيراً في المستقبل، وسيستمر بالتحسن مع استمرار جهود تحسين الأمن، موضحاً أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1.370 مليون سائح مقارنة بـ900 ألف سائح، خلال الشهر نفسه من العام الماضي.