هيومن رايتس ووتش: يجب رفع الحصانة من المحاكمة عن الرئيس اليمني السابق

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إنه يجب على اليمن أن يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا.

وتنحى صالح في فبراير بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين خلفا أكثر من 2000 قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.

وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان."

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي كان نائبا للرئيس السابق- على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكتب منذ يناير 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك ان هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، وأشارت إلى أن تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين في 18 مارس كان تمويها يجب تفاديه. وكان نشطاء قالوا في ذلك الوقت إن 52 شخصا توفوا.

وقالت كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش ليتا تايلر "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة ان تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد."