دعوى قضائية تطعن في «عدم دستورية» محاكمة مبارك

أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، في قضية «قتل المتظاهرين»، خلال أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة.

واختصم المحامي أبوبكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، محمد مرسي، ووزير الدفاع والرئيس السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته «القائم بأعمال رئيس الجمهورية» أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع «أخبار مصر»، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، بـ«عدم اختصاص» محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة (85) من دستور ،1971 الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب تنحي الرئيس السابق، في 11 فبراير .2011

وذكرت الدعوى أن الجرائم، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور ،1971 وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام «الخيانة العظمى» للرئيس، أو اتهامه بـ«ارتكاب أي جناية» يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.

وفي حال صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حال عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك «لم يحدث مطلقاً» مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره «مخالفاً للدستور والقانون»، بحسب الدعوى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية المعروفة باسم «محكمة القرن»، في الثاني من يونيو الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، فيما قضت ببراءة ستة من كبار مساعدي العادلي، من اتهامات مماثلة.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري من المقرر أن تنظر في الثاني من أكتوبر المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبدالرازق، لطلب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.