الرئاسة المصرية «لا تقر تهجير الأسر المسيحية»

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، أمس، أن «مؤسسة الرئاسة المصرية لا تقر أي شكل من التهجير لأي مواطن مصري»، مؤكداً أن أسرة مسيحية واحدة انتقلت من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة «بصورة احترازية»، بعدما شعرت بالخطر، ووصف الحديث عن تأجير قناة السويس بـ«الكلام المضحك».

وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن «توجيهات الرئيس محمد مرسي لمحافظ شمال سيناء اللواء سيد عبدالفتاح حرحور والقيادات الأمنية منذ اللحظة الأولى تتمثل في توفير الحماية لكل أهالي سيناء من مسلمين ومسيحيين».

وأضاف أن «انتقال الأسرة المسيحية برفح هي حالة فردية، جاءت بصورة احترازية من جانبها، عقب إطلاق بعض الأعيرة النارية أمام أحد المحال المملوكة لمواطن مسيحي مصري، وأنه عندما شعر بالخطر خرج مع أسرته من المدينة».

وتابع علي أن «مؤسسة الرئاسة لا تقر هذا الشكل من التهجير لأي مواطن، والجميع لهم أسهم متساوية في الوطن، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين».

وشدد على أن «مؤسسة الرئاسة ترفض أي تمييز بين المواطنين، وتعتبرهم جميعاً سواء».

من ناحية أخرى، قال علي إن استمرار الحديث حول تأجير قناة السويس لدولة قطر هو «كلام مضحك ولا يستحق الرد عليه».

وأضاف أن «هذا الكلام لا يجوز ترديده عن دولة بحجم مصر، وإننا نتحدث عن مصر، وعندما نتحدث عنها لابد أن نقدر قيمة الكلمة».

وأعلن أن الرئيس سيشكل لجنة تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور الجديد في حال وجود مانع قانوني يحول دون استمرار اللجنة الحالية في عملها، وذلك وفقاً للإعلان الدستوري الذي يعطي الرئيس حق تشكيل اللجنة الجديدة لوضع الدستور في حال حل اللجنة الحالية.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، نفى ترحيل مواطنين أقباط من مدينة رفح، مؤكداً أن حكومته أصدرت تعمليات بحماية الأقباط «أينما وجدوا»، فيما حذّرت السفارة الاميركية في القاهرة «المبشرات» الاميركيات في مصر من أنهن يمكن ان يكن هدفاً لعمليات ارهابية، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت.