القضاء التونسي ينفي تحويل "الفتاة المغتصبة" إلى متهمة

أعلن وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب فتاة تونسية "سينالان جزاءهما طبق القانون"، نافيا أن يكون القضاء التونسي "حول (الفتاة) المتضررة إلى متهمة".

وقال البحيري في شريط فيديو، نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على (فيس بوك)، "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين، ولو كانت المتضررة تحولت إلى متهمة لتم إطلاق سراح المتهمين الذين ما زالوا موقوفين".

وكانت الناشطة الحقوقية، سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أعلنت في تصريح أن قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى "التستر على جرائم".

بدورها قالت الفتاة المغتصبة، إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية".

وتواجه السلطات التونسية اتهامات بالسعي إلى "التستر على جريمة" و"تشويه سمعة" الفتاة المغتصبة دفاعا عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة.

ودعا وزير العدل الاعلاميين في بلاده إلى "ألا يقعوا تحت طائلة الدعايات المغرضة" التي قال إنها "تمس من سمعة تونس ومن مكانتها خاصة عندما نسربها في الخارج ونظهرها في مظهر مخالف للحقيقة تماما". وأضاف "هذه الدعايات تمس من هيبة القضاء ومن مكانته ومصداقيته كفانا دعايات مغرضة".