رئيس تونس يقدّم «اعتذار الدولة» للفتاة المغتصبة

قدّم الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، «اعتذار الدولة» للفتاة التي اغتصبها شرطيان في قضية أثارت جدلاً واسعاً في تونس، وفجرت انتقادات لأجهزة الأمن والقضاء.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء اول من امس، إن المرزوقي قدم اعتذار الدولة للفتاة وخطيبها لدى استقبالهما بمعية الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين. وقال البيان، إن المرزوقي أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمسّ إلا من شرف مرتكبيها، وحيّا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر عن زملائهم. واضاف ان الخلل ليس في المؤسسة الأمنية، وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد، من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحراراً ومكفولي الكرامة.

وتعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل عنصرين من الشرطة في الثالث من سبتمبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام التونسي، ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

وتم إيقاف ثلاثة عناصر تداول اثنان منهما على اغتصاب الفتاة، فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها مالياً. لكن الفتاة تواجه اتهامات بالمجاهرة عمداً بفعل فاحش، لأن أعوان الشرطة الموقوفين يقولون إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي، وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها، وفي حال ثبوت الإدانة فإن الفتاة قد تواجه عقوبة السجن ستة أشهر. وأحيلت الفتاة وخطيبها وعنصري الشرطة إلى قاضي التحقيق في الثاني من اكتوبر الجاري لسماع أقوالهم. وتطالب منظمات المجتمع المدني بحفظ القضية وإخلاء سبيل الفتاة، ومعاقبة عنصري الشرطة. ويواجه الشرطيان في حال ثبوت الاتهام ضدهما عقوبة تصل إلى الاعدام أو السجن المؤبد.

وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين في وقت سابق، إن الفتاة تعرضت لضغوط من قبل قاضي التحقيق للتنازل عن دعواها.

من جهة أخرى، أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية. وقال مراسل «فرانس برس» إن نحو 1000 شخص تظاهروا أمام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من معتمدية العمران، اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.