تظاهرة «جمعة إنقاذ الوطن» تطالب بالإصلاح في الأردن

تظاهر الآلاف في وسط عمان، أمس، تلبية لدعوة أطلقتها الحركة الإسلامية المعارضة تحت عنوان «جمعة انقاذ الوطن» للمطالبة بالإصلاح، فيما ضبطت الشرطة اسلحة نارية وألقت القبض على ثمانية اشخاص، بعد اعتراض ثلاث حافلات كانت متجهة الى وسط عمان.

وتجمع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني في وسط العاصمة، وهم يرفعون لافتة كبيرة كتب عليها «شروط الاصلاح السبعة هي: قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل ارادة الشعب، واصلاحات دستورية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات، وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على اساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وانشاء محكمة دستورية، ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية».

ورفع المتظاهرون لافتات اخرى، وطالبوا بتعديل الدستور وإصلاح النظام.

وبحسب مصادر امنية، فقد تم نشر ما لا يقل عن 2000 من عناصر الشرطة والامن والدرك في وسط عمان، لحماية التظاهرة التي توقعت جماعة الاخوان المسلمين ان يشارك فيها نحو 50 الف شخص.

وكان متحدث باسم الشرطة اكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس، اعتقال ثمانية اشخاص بعد العثور على اسلحة فردية وعصي في ثلاث باصات صغيرة كانت متجهة الى وسط العاصمة.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا)، ان قوات الامن حالت دون محاولة عشرات الشبان الاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) والحركة الاسلامية.

وبحسب الوكالة، حاول عشرات من الشبان التجمع في الشوارع الخلفية للمسجد الحسيني الكبير في وسط عمان، لمحاولة الاحتكاك بالمعتصمين، لكن قوات الامن تصدت لهم، وقامت بإبعادهم من المنطقة فوراً.

وكان منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الاردن اعلنوا، اول من امس، تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة، الجمعة، لتزامنها مع تظاهرة جماعة الاخوان، مشيرين الى ان المسيرة أُرجئت حتى اشعار آخر درءاً للفتنة.

وحل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اول من امس، البرلمان، ودعا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة، يؤمل ان تنظم قبل نهاية .2012

ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، ومكافحة الفساد تجاوز عددها .9000 وأعلنت الحركة الاسلامية مقاطعتها الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها نهاية العام الجاري، لعدم «وجود رغبة حقيقية في الإصلاح».