تونس: السلفية «والفتاة المغتصبة» قضيتا دولة

أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية، التوهامي عبدولي، أول من أمس، في باريس، أن قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان في الثالث من الشهر الفائت، تحولت إلى «قضية دولة» وسببت «حرجاً بالغاً» للحكومة التونسية. وأضاف أن «السلفية» مسألة «دولية»، وأن تونس لا يمكنها مجابهتها بمفردها «من دون مساعدة من الدول المتوسطية»، فيما أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الانسان استمرار «انتهاك» حقوق الانسان في تونس بما في ذلك «التعذيب» منذ «الثورة» التي أطاحت في يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتفصيلاً، قال عبدولي في مؤتمر صحافي «في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس: السلفية، وملف الفتاة المغتصبة». وذكر أن القضاء وجه التهمة إلى الفتاة وخطيبها بموجب قانون صدر سنة 2004 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال «إنها قضية دولة سببت لنا وضعية محرجة جداً، لكن ما الذي يمكن عمله لتخطي العدالة؟». وأضاف «يجب أن نضع على الطاولة تناقضات» القانون، ملقياً في المقابل بالكرة في ملعب نواب المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس. وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من الشهر نفسه، والثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

في سياق آخر، أعلن المسؤول التونسي وهو عضو في حزب «التكتل» شريك حركة النهضة في الحكم، أن التيار السلفي الجهادي يمثل «خطرا وطنيا ودوليا»، بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الاميركيتين بالعاصمة تونس في 14 سبتمبر الفائت خلال احتجاجات على عرض فيلم مسيئ للاسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة العشرات.

وقال «السلفيون ليس لهم الخيار، إما أن يحترموا القانون وإلا فلن يكون لهم أي مكان في المجتمع التونسي، هناك ما بين 3000 و7000 سلفي في تونس بينهم 800 جهادي». وأرجع عدم نجاح الامن التونسي في منع الهجوم على السفارة والمدرسة الاميركيتين إلى نقص في «الحرفية» و«التجهيزات». وأضاف ان الامن اعتقل نحو 120 سلفيا يشتبه في أنهم شاركوا في الهجوم، بينهم (أبوأيوب) أحد زعماء السلفية الجهادية في تونس.

وتابع أن «أبوعياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي الأكثر تشدداً في تونس «سيتم اعتقاله لاحقاً ومن دون أضرار». وفشلت الشرطة ثلاث مرات في اعتقال «أبوعياض» الهارب منها منذ مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين.

وقال مراقبون ان تونس تخشى ردود فعل عنيفة من أنصار «أبوعياض» حال اعتقاله. من ناحية أخرى، أصدرت المقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان، مارغاريت سيكاغيا، والمقررة الخاصة لحقوق الانسان بالمفوضية الافريقية، رين البين غانسو، تقريراً مشتركاً يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الفائت و5 أكتوبر. وأعلنت المقررتان «انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الانسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لاعتداءات ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة». ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في «عديد الحالات» المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها. وانتقدتا استعمال الشرطة القوة «المفرطة» ومباشرتها الاعتقالات «العشوائية» خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.