العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 11 مداناً بالإرهاب

نفذت السلطات العراقية، أمس، حكم الإعدام بحق 11 مداناً بقضايا ارهاب، بينهم جزائري، بعد ثلاثة ايام من اعدام ستة آخرين، بحسب ما افاد مصدر مسؤول في وزارة العدل، بينما طالب حقوقي سعودي رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين، وإعادة محاكمتهم، مستنداً في تلك المطالبة إلى ثبوت وجود شبهات في اعترافاتهم، فيما صرح نائب رئيس الوزراء العراقي، روز نوري شاويس، بأن بلاده حصلت على «ضوء أخضر» من الأمم المتحدة لتقليل نسب مبالغ تعويضات غزو الكويت من 5٪ إلى 2 أو 3٪ من عوائد تصدير النفط العراقي.

وتفصيلاً، قال المسؤول في تصريح لوكالة «فرانس برس» «تم تنفيذ حكم الإعدام (صباح أمس) بحق 11 شخصا هم 10 عراقيين وجزائري، دينوا بقضايا ارهاب».

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت، الخميس الماضي، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بقضايا ارهاب، بينهم احد السجناء الذين فروا من سجن في تكريت شمال بغداد في 27 سبتمبر. وبلغ مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام ،113 علماً بأن حكم الإعدام في 2011 نفذ بحق 68 شخصاً، وفقاً لأرقام وزارة العدل.

في السياق نفسه، نقلت صحيفة «الوطن أون لاين»، السعودية، أمس، عن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودي، مفلح القحطاني، القول إن السلطات العراقية أجبرت المعتقلين السعوديين على توقيع «أوراق بيضاء»، مضيفاً أنه ثبت لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجود إشكالات في اعترافات السعوديين المحكومين بالإعدام «بدليل أن جميعها متشابهة، وهو ما يدل على وجود خطأ ما، وعلى المسؤولين العراقيين عدم التعجل في تنفيذ أحكام الإعدام وإيقافها».

ودعا المسؤول الحقوقي السعودي «بغداد إلى تمكين السعوديين المحكومين بالإعدام من محاكمة عادلة، والسماح لهم بالاستعانة بمحامين، وألا يتم الاعتداد بالاعترافات السابقة التي تحوم حولها الشبهات».

وتعهد القحطاني بالاستمرار في متابعة الموضوع، وقال «هذا الملف سيظل مفتوحا ولن يغلق حتى خروج آخر سجين سعودي من الأراضي العراقية». وأعرب رئيس الجمعية الحقوقية السعودية عن أسفه «على تلكؤ بغداد في المصادقة على اتفاقية تبادل السجناء مع الرياض، وانتقد الوقت الطويل الذي مضى على وجودها داخل البرلمان العراقي من دون إقرارها».

وقال القحطاني «لقد أخذوا أكثر من الوقت اللازم، وكنا قد استبشرنا خيراً في البداية بعد توقيع الاتفاقية بعد أن تم إنجازها من قبل الرياض، وكان الأمل يحدونا أن يكون التحرك العراقي على قدر سرعة التحرك السعودي في هذا الملف».

وكانت صحيفة سعودية ذكرت الأسبوع الماضي ان السلطات العراقية أعدمت مواطناً سعودياً عبر حقنه بمادة «الأسيد» الحارقة، في وقت يكتنف الغموض مصير أربعة سجناء آخرين في العراق حوكموا بتهمة الإرهاب. من ناحية أخرى، وقال روز نوري شاويس لصحيفة «الصباح» الحكومية، أمس، حصلنا على «ضوء اخضر من الأمم المتحدة لتقليل تعويضات الكويت من 5٪ إلى 2 أو 3٪، وهذا الأمر مهم لكنه سيطيل فترة التسديد التي هي على وشك الانتهاء قريباً».

وأضاف أن «أموال العراق من الناحية القانونية مغطاة بالشكل الصحيح الذي يجعلها بمنأى عن ملاحقة الدائنين، لاسيما بعد الاتفاقات التي تمت بهذا الشأن مع صندوق تنمية العراق الذي حفظ، بقرار أممي جميع عوائد مبيعات النفط فيه، وهي حماية تتجدد سنوياً غير أنها ستنتهي العام المقبل».