مواجهات في «جمعة الحساب» بين أنصار ومعارضي مــــــرسي

اندلعت مواجهات بعد ظهر أمس، في «جمعة الحساب» بميدان التحرير وسط القاهرة بين انصار للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له ،على خلفية محاولة كل من الفريقين السيطرة على الميدان (الرمز)، خلال المطالبة بإعادة التحقيقات في قضايا قتل متظاهري الثورة، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خصوصاً الإعلام والقضاء، ومحاسبة مرسي الذي توعد بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذين برأهم القضاء. وفيما قال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، انه لم يتقدم باستقالته من منصبه وإنه باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية، أعلن نادي القضاة المصري رفضه لقرار مرسي، بإقالة النائب العام.

وفي اسوأ مواجهات تشهدها مصر منذ تولي مرسي السلطة في يونيو، اصيب 12 شخصاً على الاقل بجروح خلال التراشق بالحجارة الذي دار بين الطرفين، كما اعلنت وزارة الصحة. وأفاد مراسل قناة «العربية» في القاهرة بسماع أصوات إطلاق نار في ميدان التحرير وسط استمرار الاشتباكات بين الإخوان والقوى المدنية.

واندلعت المواجهات عندما اقدم متظاهرون، من انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، على تحطيم منصة اقامها معارضون له كانوا يطلقون منها شعارات مناهضة للرئيس. وبدعوة من جماعة الاخوان خصوصاً تظاهر المئات ضد قرار القضاء بتبرئة مسؤولي النظام السابق من تهم قتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ودعا الاخوان الى التظاهرة للمطالبة بإعادة محاكمة هؤلاء المسؤولين في القضية المعروفة اعلامياً باسم «موقعة الجمل».

في الأثناء وعد مرسي بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذي حصلوا أخيراً، على البراءة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وقال في كلمة بعد اداء صلاة الجمعة امس، في مسجد سيدي جابر بالاسكندرية «سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا اعاقة مسيرة الثورة.. كل هذا لا يمكن ان نغض الطرف عنه».

وهاجمت مجموعة من شباب «الإخوان»، مسيرة انطلقت من أمام مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة كانت في طريقها إلى ميدان التحرير، على خلفية ترديد المشاركين في المسيرة هتافات ضد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ما أثار حفيظة شباب «الإخوان» فوقعت اشتباكات بالأيدي بين الجانبين. وتوقفت المسيرة بسبب تلك الاشتباكات بمنطقة الدمرداش بمنتصف المسافة بين ميداني العباسية ورمسيس بوسط القاهرة فترة، قبل أن تستأنف طريقها إلى ميدان التحرير، بعد تدخل العقلاء من الجانبين، فيما غابت الشرطة عن المشهد تماماً منذ بدء التظاهر.

وكان آلاف المصريين بدأوا، ظهر امس، بميدان التحرير وعدد من محافظات البلاد تظاهرات، مطالبين بإعادة التحقيقات في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد، خصوصاً الإعلام والقضاء، ومحاسبة مرسي على تعهداته الواردة في برنامج الـ100 يوم.

واحتشد المواطنون المنتمون الى مختلف التيارات السياسية والفكرية والحركات والائتلافات بميدان التحرير، للمشاركة في فعاليات تظاهرة مليونية «جمعة الحساب» لمواجهة مرسي بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، والمقارنة بين تلك الوعود وبين ما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.

وكان مرسي تعهد بحل خمس أزمات يعانيها المواطنون خلال الـ100 يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات «رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة».

كما يطالب المتظاهرون بمعاقبة قتلة متظاهري ثورة 25 يناير ،2011 التي أطاحت النظام السابق، وإعادة فتح التحقيقات مجدداً في قضايا قتل المتظاهرين بجميع المحافظات، وإبعاد الفاسدين عن مراكز صنع القرار، وعن الجهات التنفيذية في الدولة، وبحل الجمعية التأسيسية التي تقوم حالياً بوضع مشروع دستور جديد لمصر، ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري السابق الذي أدار شؤون البلاد نحو عام ونصف العام، وتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور.

وفي سياق متصل، توافد آلاف المتظاهرين إلى الميادين الرئيسة بعدد من المحافظات أبرزها الاسكندرية، حيث احتشد عدد كبير منهم بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية للمشاركة في فعاليات التظاهرة.

يذكر أن مرسي أصدر، مساء اول من أمس، قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وقرر تعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان، بعد أحكام قضائية برّأت المتهمين بقتل متظاهرين خلال ثورة يناير.

غير أن محمود، رفض القرار، وأكد في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء اول من أمس، أنه مستمر في أداء عمله نائباً عاماً، طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.

وأعلن نادي القضاة المصري رفضه قرار مرسي إقالة النائب العام، وأعلن النادي تضامن القضاة كافة مع القاضي المقال، وتمسّكهم ببقائه في منصبه، وشدّد على أنه سيعود لممارسة عمله اليوم.

وقال رئيس النادي، المستشار أحمد الزند، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ساعة متأخرة من مساء اول من أمس، رداً على قرار الإقالة، والذي حضره عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم، إن عبدالمجيد محمود لم يتقدم باستقالته.