الفلبين توقّع اتفاق سلام مع جبهة مورو الإسلامية
وقّعت الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وهي أكبر جماعة إسلامية في البلاد، اتفاق سلام، أمس، يمثل خريطة طريق لتشكيل اقليم جديد يتمتع بحكم ذاتي في الجنوب، وهي خطوة نحو انهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاماً.
وأجرى الرئيس، بنينو أكينو، ورئيس جبهة مورو الاسلامية للتحرير، ابراهيم مراد، محادثات قبل التوقيع على اتفاق إطار تاريخي. وقبل الاجتماع أعطى مراد الذي كانت زيارته لقصر الرئاسة هي الاولى بالنسبة له لاكينو جرساً صغيراً قرعه قائلاً: «هذا هو صوت السلام». وهذا هو الاجتماع الثاني بين مراد واكينو منذ اوائل اغسطس ،2011 عندما اجريا محادثات سرية في طوكيو، ويمثل نقطة تحول في مفاوضات السلام المستمرة منذ نحو 15 عاما. وحضر التوقيع رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبدالرزاق، الذي سهلت حكومته المفاوضات منذ مارس ،2001 كما حضره شخصيات اجنبية بارزة وممثلون لوكالات الإغاثة الدولية التي ساعدت في عملية السلام.
وقال اكينو قبل مراسم التوقيع في قصر مالاكانانج «مازال يتعين عمل الكثير كي نجني ثمار اتفاق الاطار. هناك التزامات يتعين تنفيذها... وأحلام نود تحقيقها». وأضاف «نحن ملتزمون بتمكين شركائنا لكي يحولوا أنفسهم الى حزب سياسي خالص يمكن ان يساعد على تسهيل انتقال المنطقة الى مكان سلمي وتقدمي حقاً». ومن جهته، أكّد رئيس الوزراء الماليزي، نجيب تون رزق، أن بلاده «ستبقى إلى جانب الشعب الفلبيني بهدف إنجاح اتفاق السلام». واتفق الرئيس الفلبيني ورئيس الوزراء الماليزي على أن اتفاق الإطار لن يحل بشكل نهائي مشكلة مينداناو، غير أنهما أعربا عن أملهما في أن يتوحّد كل الفرقاء بهدف التوصل إلى سلام دائم في جنوب الفلبين. غير أن أكينو كان اعتبر أن العمل لا ينتهي بمجرّد توقيع اتفاق الإطار هذا.
ويتوقع ان يصدر اكينو قريباً امراً تنفيذياً بتشكيل لجنة انتقالية من 15 فرداً، تقوم بصياغة تشريع جديد بحلول عام 2015 لتشكيل حكومة محلية اسلامية جديدة في «مانغسامورو»، وهو الاسم الذي أطلقته قبائل مورو على منطقتها. ويحدد استفتاء يجرى في وقت لاحق في المناطق التي يغلب المسلمون على سكانها في الجنوب شكل وحجم منطقة مانغسامورو الجديدة. وسيكون للحكومة الجديدة التي ستتمتع بحكم ذاتي سلطات سياسية أوسع وسيطرة أكبر على الموارد، بما في ذلك الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي. وستبقى العملة وخدمات البريد والدفاع والسياسة الخارجية تابعة للحكومة المركزية في مانيلا.