القضاء المصري يجمد أرصدة أحمد شفيق

أمرت وزارة العدل المصرية، أمس، بتجميد أصول وأرصدة رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق، الذي يواجه تهماً بالفساد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام المصرية.

وبموجب هذا القرار الذي أصدره جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة، لا يحق لشفيق وبناته الثلاث التصرف في أموالهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد رشدي سلام، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، بأن القرار يأتي في اطار التحقيقات المستمرة في الاتهامات بأن شفيق حصل على ثروته بطرق غير مشروعة.

وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وترشح للانتخابات الرئاسية الا أنه خسر في يونيو امام الرئيس الحالي محمد مرسي. ويلاحق شفيق بتهمة فساد تتعلق بمنح أرض تتبع لجمعية الضباط الطيارين التي كان يترأسها، الى علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق الموجودين حالياً في السجن.

ورفض شفيق هذه الاتهامات واعتبر أن خلفيتها سياسية، مؤكداً انه سيعود الى مصر حتى لو تعرض للسجن.

من ناحية أخرى، تظاهر مئات الصحافيين المصريين أمام مبنى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) بالقاهرة، احتجاجاً على توقيف رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» جمال عبدالرحيم عن العمل. كما شارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من طلاب كليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، وطلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.