مصر: إحالة دعاوى حل «التأسيسية» للمحكمة الدستورية

أوقفت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، امس، نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقررت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العُليا. وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وقف نظر 43 دعوى قضائية تُطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، وإحالة تلك الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العُليا. وقال مصدر قضائي، إن إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) يتضمن إلى جانب نظر الدعاوى؛ أن تنظر المحكمة في القانون رقم (79) لسنة 2012 «للفصل في مدى دستوريته بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والساري حتى الآن».

وتُمثل جلسة محكمة القضاء الإداري، امس، الثالثة التي تُعقد للنظر في دعاوى قضائية تُطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي تقوم حالياً بوضع مشروع دستور جديد لمصر، وهي الجمعية الثانية التي تتشكل لهذا الغرض بعد أن صدر حُكم قضائي سابق من المحكمة ذاتها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي تشكلت من 100 عضو نصفهم كان من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب المنحل حالياً، ومجلس الشورى القائم).