سليمان يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

بدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان مشاورات مع أبرز القادة السياسيين في البلاد للبحث في احتمال تشكيل حكومة جديدة بعد الأزمة التي تلت اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن، حملت المعارضة مسؤوليته للحكومة مطالبة باستقالتها.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن سليمان «يطرح خلال مشاوراته مع الشخصيات السياسية عقد جلسة حوار وطني للتفاهم على شكل حكومة جديدة تخرج لبنان من المأزق الحالي. عندها تقدم الحكومة استقالتها ويتم تشكيل حكومة جديدة».

وأوضح أن سليمان تبلغ خلال الايام الماضية «رسالة واضحة من الاوروبيين والأميركيين، مفادها أن الغرب ضد أي فراغ في لبنان، لأن هناك خشية من تداعيات أكبر للازمة السورية على لبنان في حال الفراغ الحكومي».

وأضاف «قالوا لنا اتفقوا على حكومة، ونحن ندعمها. نحن مع استمرار عمل المؤسسات».

وأشار المصدر إلى أن «هيئة الحوار الوطني تشكل المظلة السياسية للافرقاء المختلفين في لبنان، وأي اتفاق ضمنها سينسحب على الحكومة والبرلمان».

والتقى سليمان، أول من أمس، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، القيادي في المعارضة الذي أبلغه أن تيار المستقبل الذي ينتمي اليه ويترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، سيقاطع جلسة الحوار هذه، وأنه لن يشارك في أي حوار ما لم تستقل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي.

كذلك أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أبرز القيادات المسيحية في المعارضة، أن حزبه لن يشارك في الحوار، مشدداً على ضرورة استقالة الحكومة. كما التقى سليمان رئيس الكتلة النيابية لـ«حزب الله» النائب محمد رعد، الذي يشكل مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، والذي لم يعلق حتى الآن على المطالبة باستقالة الحكومة.

وقال المصدر الرئاسي إن رعد أبلغ سليمان استعداد الحزب للحوار، من دون اي تفصيل إضافي.

بدوره قال النائب إبراهيم كنعان من كتلة التغيير والإصلاح برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، أبرز حلفاء حزب الله، «نحن منفتحون في المبدأ على الكلام والنقاش حول كل الموضوعات، لكننا ضد عزل المؤسسات وتعطيلها».

وأضاف «بطبيعة الحال أن الرئيس هو من يحدد جدول أعمال الحوار»، وقال «لسنا رافضين لاي نقاش سياسي لمصلحة البلاد ضمن إطار مؤسساتي سليم واحترام الدستور والقوانين والاصول الديمقراطية، وإلا ما البديل عن الحوار؟ فالمقاطعة وزعزعة الامن لا يمكن أن توصل إلى شيء».

وتتهم المعارضة الحكومة التي تضم أكثرية من «حزب الله» وحلفائه المتحالفين مع دمشق، بتغطية ممارسات النظام السوري في لبنان، الذي تتهمه باغتيال شخصيات سياسية عدة، كان آخرها العميد الحسن في تفجير سيارة مفخخة يوم الجمعة الماضي.

وجددت الامانة العامة لقوى 14 آذار (المعارضة) في بيان، أمس، تحميل الحكومة «برئيسها والقوى السياسية الحاضنة له، مسؤولية أساسية عن تسهيل خطة النظام الاسدي المجرم». واعتبرت «رحيلها الآن وهنا شرطاً ضرورياً لأي جهود استيعابية لدرء المخاطر وتوفير الاستقرار».

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، دعمها للاتصالات التي يقوم بها سليمان «لتشكيل حكومة جديدة»، مشددة في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تريد حصول «فراغ سياسي» في لبنان.