الجامعة العربية ترفض تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الإمارات

عبّرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات، ووصفته بأنه «متحامل وغير دقيق»، مبدية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية من دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلى، في تصريح له، أمس، إن «التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة متحامل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي له معاييره، والدول العربية لها أيضاً الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وأكد أن تقرير البرلمان الأوروبي كانت فيه مبالغة كبيرة في التعليق على حقوق الإنسان في دولة ذات سيادة. وقال «ربما لم يطلع البرلمان الاوروبي على الاوضاع بدقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه لاتزال الصورة الحقيقية غائبة عن بعض الاطراف الدولية لحقوق الإنسان في الدول العربية».

وأضاف «كلنا نعرف أن الإمارات دولة منفتحة على العالم، وهناك أكثر من 193 جنسية تعمل بها، وبها استثمارات ونشاط اقتصادي واجتماعي، والكل يدرك أن دولة الامارات إحدى الدول المفتوحة على العالم، وكل الامور واضحة بها، لذلك قبل إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد أن تكون مبنية على وقائع وأسس».

وأشار إلى أن الجامعة لديها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهناك لجنة تتابع وتصدر تقاريرها في هذا الشأن. وقال «لذلك نحن لا ننتظر أطرافاً دولية لتأتي وتقيّم حقوق الإنسان في العالم العربي».

ونوه ابن حلى إلى أن معظم الدول العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك فإن هناك مبادرة من دولة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهناك جهود للتحضير لهذه المبادرة التي اعتمدها وزراء الخارجية لتصبح موضوع اعتماد قرار من قبل القمة العربية المقبلة.