إسرائيل تهدد بتكثيف الاستيطان عقاباً للسلطة على توجهها للأمم المتحدة

بحثت الحكومة الإسرائيلية عملية تسريع البناء في المستوطنات، كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن «طاقم الوزراء التسعة بحثوا في اجتماع، مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في تكثيف البناء الاستيطاني بشكل كبير في حال تقدم الفلسطينيون بطلب من أجل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع قوله إنه تم خلال اجتماع طاقم الوزراء البحث في سلسلة عقوبات قد تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية رداً على خطوتها، لكنه أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، لكن تم تحديد «سلة خطوات محتملة». وأضاف أن إحدى الخطوات رداً على المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة سيكون بطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات، معتبراً أنه «لن نواصل ضبط النفس الذي نبديه بكل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات».

وتم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأنه يجري بذل جهود دبلوماسية هدفها ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي كبير قوله إنه «لايزال هناك وقت حتى التصويت، وإذا أمكن منعه فإن هذا سيكون أفضل الأحوال».

وكشفت الصحيفة أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون هي التي تمارس الضغوط على عباس، إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأميركية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأميركية. وأضافت «هآرتس» أن التوقعات في إسرائيل هي أن الإدارة الأميركية الجديدة ستنضم إلى ممارسة هذه الضغوط على الفلسطينيين، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يعتمد خطاً معارضاً ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة، لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في وزارة الخارجية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضواً مراقباً، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى وطلبات بمقاضاة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

واعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة يشكل «انتهاكا خطيرا لاتفاقيات أوسلو»، واستعرضوا خطوات إسرائيلية رداً على المسعى الفلسطيني، وشملت سحب بطاقات «في آي بي» من قيادة السلطة، وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل، وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي سيضع أمام السلطة الفلسطينية صعوبات كبيرة على المدى القريب، ولن يمكنها من دفع رواتب موظفيها، بمن فيهم العاملون بأجهزتها الأمنية. إلى ذلك اقترحت وزارة الخارجية أيضاً في هذا السياق المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية.

من جهته، حذر وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك ومسؤولون في جهاز الأمن من أن العقوبات الاقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية، وانهيار التعاون الأمني بين الجانبين، وتقويض الاستقرار في الضفة الغربية.