«إخوان» الأردن يحذّرون «أصحاب القرار» من استمرار الاعتقالات

حذّرت جماعة الأخوان المسلمين في الأردن، أمس، «أصحاب القرار» في البلاد، من استمرار الحملة الأمنية بحق المحتجين على رفع الأسعار، ودعتهم إلى الاتعاظ من غيرهم، مطالبين بالإفراج الفوري عن كامل المعتقلين السياسيين. ونبّهت الحركة في بيان، إلى أن «استنساخ تجارب أمنية فاشلة لن يجر الوطن إلا إلى المجهول، لا قدّر الله»، لافتة إلى أن «الكَيّس من اتعظ من غيره». وطالبت «أصحاب القرار» بـ«تحمّل مسؤولياتهم والتراجع عن قرار رفع الأسعار فوراً، والتوقف عن المعالجة الأمنية البائسة في مواجهة أزمة سياسية معقّدة، ومعضلة اقتصادية ناشئة عن سياسات فاشلة وعبثية».

وأشار البيان إلى أن أبرز معالم هذه المعالجة الأمنية هو «الاستمرار في نهج الاعتقالات السياسية وبصورة مقيتة وغير أخلاقية، وتتنافى مع الأحكام الشرعية والقيَم الحضارية والفطرة الإنسانية، فضلاً عن تناقضه مع الدستور والقوانين ومبادئ حقوق الإنسان».

وقال البيان، إن اللجوء إلى الاعتقال الأمني ضد المواطنين «دليل إضافي على إفلاس سياسي يؤذن بخطر كبير في حال استمراره». واعتبر أن اعتقال من هم دون سن الـ‬18، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة «غير الدستورية»، بتهم مناهضة وتقويض نظام الحكم، هو «فضيحة عالمية ووصمة عار، ويعكس حالة من الارتباك وسوء الإدارة الرعناء، ومن شأنها أن تؤثر في مكانة الأردن وسمعته ووضعه الاقتصادي».

واستنكر البيان اعتقال النساء، وقال إن اعتقال النساء وكبيرات السن «سابقة خطرة لا تعكس حقيقة أخلاق الأردنيين وعاداتهم وقيمهم».

وبشأن الاعتقالات في صفوف «الاخوان المسلمين»، قال البيان، إن «التوسّع في الاعتقالات من أبناء الحركة الإسلامية، والتمادي في التعدي على حقوق المواطنين، لن يثني الحركة الوطنية عن الاستمرار في نهجها الإصلاحي»، معتبراً أن «تلك الحملات ثبت فشلها في المرات الماضية، وتشكل وقوداً إضافياً جديداً لحركة النضال الوطني الأردني».

في المقابل، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إلقاء القبض على «المطلوب الرئيس» بأحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها عمّان، «بعد استدراجه بأسلوب استخباري من دون وقوع صدامات».