تظاهرات ضد مرسي.. واشتباكات فـي ميــدان التحرير

تظاهر معارضو الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، في مختلف أنحاء مصر، خصوصاً في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث شهد اشتباكات جديدة ضد الاعلان الدستوري الذي أصر الرئيس على الابقاء عليه رغم الاضطرابات المستمرة في الشارع منذ أيام عدة، وانتقادات القضاء، باعتبار انه «اعتداء غير مسبوق» على السلطة القضائية.

وتفصيلاً، وقعت اشتباكات جديدة في ساعة مبكرة من صباح أمس بين مجموعات من الشباب والشرطة قرب ميدان التحرير، حيث يعد ناشطون لتظاهرات حاشدة تحت شعار «للثورة شعب يحميها»، دعت اليها الاحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي «جبهة الإنقاذ الوطني».

وبدأت هذه المواجهات المتقطعة بين المتظاهرين والشرطة الاسبوع الماضي امام مقري مجلس الشعب ومجلس الشوري ومجلس الوزراء في شارع القصر العيني المتفرع من ميدان التحرير، وانتقلت منذ يومين الى ميدان سيمون بوليفار القريب من السفارة الاميركية، ومن الميدان كذلك.

وألقى الشباب الحجارة على الشرطة التي ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، والتي اغلقت منذ اسابيع بجدران اسمنتية المداخل المؤدية الى مقر السفارة الاميركية. وأعلنت «جبهة الانقاذ الوطني» عن تنظيم مسيرات يقودها مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي ومؤسس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، ورموز اخرى للمعارضة من خمسة مساجد في القاهرة، وانطلقت هذه المسيرات في الخامسة الى ميدان التحرير.

ودعا قادة هذه الجبهة عقب اجتماع عقدوه الى الحفاظ على «سلمية التظاهر» كما أكدوا أنه لا حوار مع الرئيس المصري الا بعد إلغاء الاعلان الدستوري.

وبدأ بعض الناشطين المعارضين لمرسي في ميدان التحرير أمس، دعوة الشباب صغار السن الى عدم الاشتباك مع الشرطة وعدم التوجه الى المنطقة القريبة من السفارة الاميركية.

وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الاحمر «يسقط يسقط حكم المرشد (مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع)»، و«يسقط الاعلان الدستوري»، و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني».

ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير، بينما أجلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية، لأجل غير مسمى، تجمعا حاشدا آخر كانوا يعتزمون تنظيمه أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري.

وأرجع منظمو «المليونية» المؤيدة قرار التأجيل إلى الخوف من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في شوارع العاصمة.

وإضافة الى احزاب وحركات المعارضة التي ترفض الاعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة على هذا الإعلان واعتبروه «اعتداء غير مسبوق» على السلطة القضائية. وفشل اجتماع عقد مساء أول من أمس بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة، ولم ينته الى اتفاق على تسويتها، إذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في بيان أنه «لا تغيير في الإعلان الدستوري»، مؤكداً في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لأعضاء مجلس القضاء الاعلي ان تحصين قرارات الرئيس تقتصر على أعمال السيادة. وأكد البيان ايضاً أنها مؤقتة بإتمام الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً على مؤسسات الدولة الرئيسة. وجاء في البيان أيضاً أن الرئيس وكذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أكدوا حرصهم على الا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وفي ما يعد تحدياً ضمنياً لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الاداري أنها حددت الرابع من ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الاعلان الدستوري. ودعا نادي قضاة مصر، الذي سبق ان أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل أنحاء البلاد، الى بدء اعتصام في مقره في القاهرة.

وقررت ‬24 محكمة ابتدائية من إجمالي ‬26 في مختلف أنحاء البلاد تعليق العمل تنفيذاً لقرار نادي القضاة، كما علقت ثلاث محاكم استئناف على الاقل أعمالها من إجمالي ثماني محاكم في مصر.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمني مصري إنه تم إحالة المتهمين الثلاثة بنقل ما يقرب من ‬200 صندوق ذخيرة وأسلحة بالسويس التي تم ضبطها أمس، إلى للنيابة العسكرية. وصرح مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اللواء عادل رفعت، بأنه تم تسليم السيارة والذخائر التي بلغت ‬197 صندوقا تشتمل على أعيرة نارية للجيش الثالث الميداني، لأنها تحتوي ألغاماً أرضية وقذائف أسلحة ثقيلة ومدافع هاون مضادة للطائرات.