آلاف الأردنيين يتظاهرون مطالبين بـ «إصلاح النظام»

تظاهر آلاف الأردنيين، أمس، وسط عمان مطالبين بـ«إصلاح النظام»، والتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات، الذي صعّد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الماضي.

وحملت تظاهرة سلمية نظمتها «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي تضم الحركة الاسلامية ويقودها رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات السابق أحمد عبيدات، عنوان «الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح».

وقدر المنظمون عدد المشاركين بها بنحو ‬20 ألف شخص، فيما قالت الشرطة إن عددهم لا يتجاوز ‬3500 شخص، ووفقا لمصور «فرانس برس» فإن عددهم تجاوز الـ‬10 آلاف شخص. وحمل المشاركون في التظاهرة التي تمركزت قرب ميدان جمال عبدالناصر، المعروف بدوار الداخلية لافتات كتب عليها «الشعب يريد اصلاح النظام وإسقاط الاسعار»، و«معا لإسقاط قرار رفع الاسعار». وهتفوا «الشعب يريد اصلاح النظام»، و«الاصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير»، اضافة الى «ارحل ارحل يا نسور (رئيس الوزراء عبدالله النسور) قبل ما هالشعب يثور». كما هتف عدد محدود في بداية التظاهرة «الشعب يريد اسقاط النظام»، إلا ان عبيدات طالبهم بالالتزام بشعار «إصلاح النظام».

وقال عبيدات في كلمة ألقاها خلال التظاهرة ان «الجبهة الوطنية للإصلاح لم تدعو لهذه المسيرة لاستعراض القوة ولا للمزايدات، اننا هنا ندافع عن حقوقنا الدستورية، وملتزمون بشعار الشعب يريد اصلاح النظام». وحض الحكومة على «الاصغاء الى صوت العقل والتراجع عن قرارها رفع الاسعار».

وطالب عبيدات بـ«إصلاح شامل»، معتبراً أن «قانون الانتخاب الحالي فاقد الشرعية الدستورية والشعبية»، وأكد رفض الجبهة «القاطع أي انتخابات تجري على اساس هذا القانون الفاسد». ودعا الى «قانون ديمقراطي توافقي عادل يلبي طموحات شعبنا، ويفرز مجلس نواب حقيقياً يمثل شعبنا».

وتقاطع الجبهة الوطنية للاصلاح والحركة الاسلامية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في ‬23 يناير المقبل.

وفي ختام التظاهرة وزع مشاركون الورد على رجال الأمن. وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ يناير ‬2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الجاري حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها اعمال عنف وشغب، اثر قرار رفع اسعار المحروقات بنسب راوحت بين ‬10 و‬53٪.