أطواق أمنية حول الرئاسة المصرية
فرضت قوات الأمن المصري، أمس، أطواقاً أمنية حول مقر رئاسة الجمهورية تحسباً لمسيرات تصل محيط القصر للمطالبة بإسقاط النظام، فيما حمَّل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، رموزاً في المعارضة مسؤولية أي عنف يحدث خلال التظاهرات. وتفصيلاً، أقامت قوات الأمن المصري، امس، مجموعة من الأطواق الأمنية بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على مداخل الشوارع والطرق المؤدية إلى مبنى قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية) بضاحية مصر الجديدة، شمال القاهرة، فيما انتشرت آليات عسكرية خفيفة عدة حول القصر، تحسّباً لمسيرات تصل للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري، محمد مرسي، عن السلطة، تحت شعار «مليونية الإنذار الأخير» للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة.
وشهدت المناطق المجاورة لمقر الرئاسة المصرية هدوءاً حذراً قبل ساعات من انطلاق المسيرات، من مناطق عدة من القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، باتجاه مقر الرئاسة.
وتأتي التظاهرات وسط أزمة سياسية مستمرة سببها الإعلان الدستوري، الذي حصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل، وحصن قرارات الرئيس من المساءلة القانونية.
وفي المقابل ساد الهدوء ميدان التحرير، حيث يواصل نحو 2000 متظاهر اعتصاماً مفتوحاً دخل يومه الـ11 احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي، يعتبره معارضوه «ترسيخاً لحكم الفرد وتأسيساً لديكتاتورية جديدة في مصر».
وحمَّل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر، رموزاً في المعارضة مسؤولية أي عنف يحدث خلال التظاهرات في البلاد.
وقال المستشار الإعلامي للحزب، مراد محمد علي، في بيان، إن كلاً من مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي، يتحملون مسؤولية أي عنف يحدث في التظاهرات التي دعوا إليها.
وأضاف «مثلما تحملنا نحن (حزب الحرية والعدالة) مسؤولية التظاهرات ونجحنا في تنظيمها، هم أيضاً يتحملون مسؤولية التظاهرات التي دعوا إليها، ويتحملون مسؤولية أي عنف ينتج عن سوء تنظيمها».
واستطرد قائلاً «عملنا تظاهرات السبت الماضي وكانت فيها الحشود بالملايين، ولم تحدث حالة تحرش واحدة، ولم يتم فيها الاعتداء على أحد، أو تخريب أو تعطيل أي من مؤسسات الدولة المختلفة»، مرحباً بالتظاهرات في أي مكان طالما هي سلمية، ولم يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن عملها.
وقالت «الجماعة» إن «هناك من يسعى إلى توظيف تلك التظاهرات في نشر الفوضى بالاعتداء على المصالح الحكومية وأقسام الشرطة أو الصدام مع قوات الحرس الجمهوري بمحاولة لإسقاط الرئيس وإعادة النظام السابق». ودعت من سمتهم «المواطنين المنحازين للشرعية والراغبين في الاستقرار والداعمين لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، أن يكوِّنوا لجاناً شعبية لدعم الشرطة بالحفاظ على الأقسام والمصالح الحكومية والممتلكات العامة والخاصة». ودعت «الجماعة» جميع الكنائس المصرية إلى القيام بدورها في الحفاظ على أمن البلاد، لاسيما أنه ثبت اشتراك العديد من المنظمات القبطية في التظاهرات. وفي غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدم تعرضها للتظاهرة طالما اتسمت بالسلمية. وشدَّدت الوزارة على أنها «ستنهض بمسؤولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والذود عنها باعتبارها ملكاً للشعب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون»، داعية المشاركين في التظاهرة إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على تنظيمها، بما يحول دون اندساس آخرين بها.
احتجاب 11 صحيفة يومية احتجاجاً
استجاب عدد كبير من الصحف المستقلة والحزبية في مصر للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور، امس، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وما وصفوه بأنه «التضييق على حرية الرأي والتعبير» في مشروع الدستور الجديد للبلاد. كما دعت نقابة الصحافيين إلى وقفة احتجاجية أمام النقابة، ومسيرة إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المحتجين المعتصمين الذين يرفضون الإعلان الدستوري، وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور.
وفي الأسبوع الماضي، دعت «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير» إلى حجب الصحف وتسويد شاشات القنوات التلفزيونية الخاصة احتجاجاً على «التضييق على حرية الرأي والتعبير، وتأكيداً لرفض الاستبداد والديكتاتورية».
ومن بين مطالب الصحافيين التي لم تستجب لها الجمعية التأسيسية، عدم النص في الدستور على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وقالت وسائل اعلام مختلفة إن عدد الصحف التي احتجبت عن الصدور، امس، بلغ 11 صحيفة، أبرزها «المصري اليوم» و«الوفد» و«الشروق» و«الأهالي» و«اليوم السابع» و«الوطن» و«التحرير» و«الأحرار». ونشرت صحيفة «ايجيبت اندبندنت»، النسخة الانجليزية من «المصري اليوم»، على موقعها الإلكتروني صفحة سوداء كتب عليها «تقرأون هذه الرسالة لأن (ايجيبت اندبندنت) تعترض على القيود المستمرة على حريات وسائل الإعلام، خصوصاً بعدما قدم مئات المصريين حياتهم من اجل الحرية والكرامة». وبقيت الصحف القومية وحدها في منافذ بيع الصحف، صباح امس، إلا أنها لم تلقَ الرواج المتوقع في ظل الفراغ الذي أحدثه الاحتجاب الجماعي للصحف المستقلة التي تزايد اعتماد القارئ المصري عليها في السنوات الأخيرة.
وصدرت جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعتزم قنوات تلفزيونية خاصة عدة من بينها «أون تي في» و«دريم» و«سي بي سي» تسويد شاشاتها اليوم تضامناً مع الجماعة الصحافية.